هندسة البقاء: هل تعيد طهران صياغة عقيدتها النووية تحت وطأة الحصار والمواجهة؟ | سياسة

حين وصف مجلس خبراء القيادة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 دراسة الخروج من معاهدة عدم الانتشار النووي بأنها “ضرورة لا مفر منها”، لم يكن يفتح نقاشا جديدا، بل كان يمنح أعلى غطاء ديني ودستوري لنقاش بدأ قبل 8 أشهر.

فمنذ أواخر مارس/آذار 2026 تتحدث مؤسسات الدولة والبرلمان علنا عن خيار الانسحاب، وفي أكتوبر/تشرين الأول دعا عضو في هيئة رئاسة البرلمان صراحة إلى صنع القنبلة ومراجعة الفتوى.

قيمة البيان إذن ليست في مضمونه، بل في هوية مصدره وتوقيته. فهو يصدر عن الهيئة التي تختار المرشد وتراقبه، في ظل قيادة جديدة لم تحسم بعد موقفها من فتوى سلفها، وبعد ضربات أصابت المنشآت النووية، وفي بيئة سقطت فيها أهم أوراق الضغط الدولية بعد إعادة العقوبات الأممية في سبتمبر/أيلول 2025.

السؤال المطروح: هل نحن أمام ورقة تفاوضية مرتفعة السقف، أم أمام إعادة تعريف فعلية لمفهوم بقاء الدولة في العقل السياسي الإيراني؟ والجواب الذي قد نصل إليه أن الأمرين يجتمعان معا، وأن الفاصل بينهما لم يعد الإرادة السياسية بقدر ما هو القدرة التقنية المتبقية بعد الضربات، وحسابات نافذة الأشهر الثلاثة.

قامت الإستراتيجية الإيرانية على معادلة “دولة العتبة”: امتلاك المعرفة والقدرة دون عبور خط التسلح. وكان غطاؤها الفقهي فتوى علي خامنئي بتحريم أسلحة الدمار الشامل، وغطاؤها العسكري ردع تقليدي قوامه الصواريخ والمسيرات وشبكة الحلفاء الإقليميين

ما قاله البيان وما لم يقله

يقوم البيان -وفق ما نقل عنه- على أربعة عناصر: وصف دراسة الانسحاب بأنها ضرورة وبأنها صارت “مطلبا شعبيا ووطنيا”، والدعوة إلى مراجعة العقيدة الدفاعية، وتحقيق “الردع اللازم”، وإنشاء مقر لاقتصاد الحرب تشارك فيه السلطات المختلفة تحت إشراف مؤسسة القيادة.

في المقابل، لا يتضمن البيان أي دعوة صريحة إلى التسلح النووي، ولا يعد قرارا تنفيذيا. فالقرار النهائي بشأن العقيدة النووية أو المعاهدة يبقى بيد المرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي، فيما تواصل الحكومة تأكيد التزامها بالمعاهدة.

هذا الفصل ضروري منهجيا، فعبارة “الردع اللازم” المقرونة بالانسحاب تحتمل قراءة نووية واضحة، لكنها تبقى تأويلا لا نصا، ويمكن التعامل معها بوصفها مؤشرا قويا على الاتجاه، لا إعلانا عن قرار.

من الغموض النووي إلى فراغ الفتوى

لأكثر من عقدين، قامت الإستراتيجية الإيرانية على معادلة “دولة العتبة”: امتلاك المعرفة والقدرة دون عبور خط التسلح. وكان غطاؤها الفقهي فتوى علي خامنئي بتحريم أسلحة الدمار الشامل، وغطاؤها العسكري ردع تقليدي قوامه الصواريخ والمسيرات وشبكة الحلفاء الإقليميين.

تعرض الغطاءان معا للاهتزاز، فالضربات التي طالت العمق الإيراني ومنشآته كشفت حدود الردع التقليدي، فيما أدى انتقال القيادة إلى تحويل الفتوى من ثابت إلى سؤال مفتوح. ولخص وزير الخارجية عراقجي هذا التحول حين قال إن الفتوى مرتبطة بمن يصدرها، وإنه لا يستطيع الحكم على رأي القائد الجديد فيها.

هنا يكمن جوهر البعد الفقهي، فالمسألة لم تعد “كيف يرفع الحرج عن فتوى قائمة؟”، بل “هل يتبنى القائد الجديد فتوى سلفه أصلا؟”. والقائد الجديد يملك رصيدا فقهيا أقل، ويعتمد على الحرس الثوري أكثر من سلفه، ما يجعل كلفة التخلي عن الفتوى عليه أدنى.

ويتيح مبدأ “حفظ النظام من أوجب الواجبات”، الذي أرساه الخميني، إطارا جاهزا لهذا التحول. فهو يجعل الأحكام قابلة للتكييف وفق الضرورة الوجودية للدولة. ومن هذه الزاوية، يقرأ البيان بوصفه محاولة لملء الفراغ الفقهي الذي نشأ مع تغير القيادة، بالتوازي مع خطاب يروج له رجال دين في قم ومشهد يجعل السلاح النووي “ضرورة شرعية”.

خريطة القرار: توزيع أدوار أم صراع أجنحة؟

تتوزع المواقف داخل النظام على 5 مستويات، يدفع الحرس الثوري، بصفته صانع تقديرات الردع والمحرك الميداني، نحو تغيير قواعد الاشتباك وتبني ردع نووي.

ويتولى مجلس خبراء القيادة منح هذا التوجه شرعيته الدينية والدستورية بوصف دراسة الانسحاب “ضرورة”، فيما يمارس نواب في البرلمان ضغطا تشريعيا وشعبيا يطالب بالانسحاب، ويذهب بعضهم إلى الدعوة الصريحة لامتلاك القنبلة.

في المقابل، تتمسك الحكومة ووزارة الخارجية بخطاب الالتزام بالمعاهدة لإدارة الأزمة وتجنب الانهيار الاقتصادي. ويبقى القرار النهائي بيد المرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي، اللذين لم يعلنا حتى الآن موقفا حاسما.

القراءة الأولى ترى في هذا التباين توزيعا مقصودا للأدوار؛ فهو يمنح القيادة مرونة المناورة بين التهديد والتهدئة دون حرق أوراقها، ويجعل البيان أداة مزدوجة: ورقة ضغط تردع الخصوم عن تكرار الضربات، وإنذارا بالانتقال إلى المواجهة المفتوحة إن استمر الاستنزاف.

لكن هذه القراءة يصعب التحقق منها، لأن أي تناقض في المواقف يمكن تفسيره بأنه “مناورة” مقصودة. وفي المقابل هناك احتمال آخر: أن الخلاف حقيقي بين أجنحة داخل النظام، خصوصا بعد تغير القيادة وعدم استقرارها الجديد وضعفها. وقد يحاول كل جناح إجبار صاحب القرار النهائي على تبني موقفه.

الأرجح أن الواقع مزيج من الاثنين: تنسيق عام حول رفع السقف، وتنافس حقيقي حول المدى الذي ينبغي بلوغه. والتمييز بينهما لن يتضح إلا بسلوك المرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي في الأشهر المقبلة.

تجيز المادة العاشرة من المعاهدة للدولة الانسحاب إذا رأت أن أحداثا استثنائية تهدد مصالحها العليا، بشرط إخطار الدول الأطراف ومجلس الأمن قبل ثلاثة أشهر. والكلفة الأبرز لهذه الخطوة تقليديا هي إعادة العقوبات الأممية، لكن إيران ترى أن هذه الورقة احترقت سلفا: لقد فعلت الترويكا الأوروبية ما يسمى (آلية الزناد) أواخر أغسطس/آب 2025، وأعيدت العقوبات في 28 سبتمبر/أيلول

حسابات الكلفة: ما الذي تبقى لتخسره طهران؟

تجيز المادة العاشرة من المعاهدة للدولة الانسحاب إذا رأت أن أحداثا استثنائية تهدد مصالحها العليا، بشرط إخطار الدول الأطراف ومجلس الأمن قبل ثلاثة أشهر.

والكلفة الأبرز لهذه الخطوة تقليديا هي إعادة العقوبات الأممية، لكن إيران ترى أن هذه الورقة احترقت سلفا: لقد فعلت الترويكا الأوروبية ما يسمى (آلية الزناد) أواخر أغسطس/آب 2025، وأعيدت العقوبات في 28 سبتمبر/أيلول.

والأمر نفسه ينطبق جزئيا على الرقابة الدولية، فقد خلص مجلس محافظي الوكالة في يونيو/حزيران 2025 إلى عدم امتثال إيران، وتقلص وصول المفتشين بشدة منذ حرب ذلك الصيف. الانسحاب إذن سيقنن تعتيما قائما أكثر مما سيخلق تعتيما جديدا.

هذا يفسر جزءا من جاذبية خيار الانسحاب لدى المتشددين: الكلفة الاقتصادية والقانونية دفعت إلى حد بعيد، لكن الكلفة الباقية هي الأخطر وهي عسكرية. فمهلة الأشهر الثلاثة قد تتحول إلى نافذة استهداف، خاصة أن واشنطن هددت علنا بضرب منشأة محصنة إن حاولت إيران استئناف برنامجها فيها.

السؤال المهم الذي لا تنتبه إليه معظم المناقشات هو: هل ما زالت إيران تملك القدرة الفعلية على استئناف برنامجها النووي بعد الضربات التي تعرضت لها؟

فالانسحاب من المعاهدة يختلف تماما بحسب وضع إيران: إذا كانت تملك القدرة على تحويل اليورانيوم بسرعة إلى سلاح، فالانسحاب قد يعني أنها قادرة على التحرك بسرعة.

أما إذا فقدت هذه القدرة، أو احتاجت إلى أشهر أو سنوات لاستعادتها، فإعلان الانسحاب قد يعرضها لضربة عسكرية مبكرة من إسرائيل أو الولايات المتحدة، بدل أن يكون وسيلة لحمايتها.

إن هناك غموضا كبيرا حول مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وعن مدى بقاء قدرتها على تحويله إلى سلاح. وهذا الغموض يجعل تقييم الموقف أكثر صعوبة.

اقتصاد الحرب: مأسسة البقاء وحدوده

تأتي الدعوة إلى مقر لاقتصاد الحرب تحت إشراف مؤسسة القيادة ترجمة عملية لعقيدة “اقتصاد البقاء”. وهي تعني أكثر من التقشف: سحب صلاحيات اقتصادية حيوية من الحكومة المدنية لصالح غرفة عمليات مركزية أمنية الطابع، أي عسكرة تدريجية لإدارة الاقتصاد.

تستحضر طهران في ذلك تجربة الثمانينيات، وتراهن على قاعدة زراعية قادرة على توفير حد أدنى من الأمن الغذائي بنظام التقنين والبطاقات التموينية.

غير أن الرهان على “الاكتفاء الذاتي في الطاقة” أضعف مما يبدو، فإيران تعاني منذ سنوات عجزا مزمنا في الكهرباء والغاز وانقطاعات متكررة، وتلجأ أحيانا إلى استيراد البنزين، وذلك قبل الضربات الأخيرة.

والتحدي الأعمق هو اجتماعي بالتحديد، فمجتمع اليوم حضري في غالبيته، وذو تطلعات معيشية حديثة، ويعاني تضخما مزمنا وتآكلا في الطبقة الوسطى. ونموذج الكفاف الذي احتمله مجتمع الثمانينيات في ظل تعبئة ثورية وحرب دفاعية واضحة، يصعب فرضه على مجتمع فقد جزء كبير منه الثقة بالدولة.

لذلك يحمل اقتصاد الحرب وجهين: هو أداة لصمود النظام أمام الحصار، وهو في الوقت نفسه مصدر محتمل لاحتقان داخلي قد يتحول إلى التهديد الأخطر على بقاء الدولة نفسها التي يسعى إلى حمايتها.

الرهان على الشرق: الصين وروسيا بحدودهما الواقعية

تبني طهران حساباتها على تصدع النظام الدولي الأحادي القطب، وعلى افتراض أن بكين وموسكو لن تسمحا بخنقها اقتصاديا بالكامل، وهذا الافتراض صحيح جزئيا، لكنه يحتاج إلى ضبط.

في الجانب الاقتصادي، تبقى الصين شريان الحياة الأهم: استيعاب النفط الإيراني بأسعار مخفضة عبر “أساطيل الظل” وترتيبات المقايضة بعيدا عن النظام المصرفي المرتبط بالدولار، وتعتبر الصين وروسيا تفعيل آلية الزناد غير قانوني، ويتوقع ألا تلتزما بالعقوبات الأممية.

لكن لهذا الرهان حدودا واضحة، أولا: لا تستطيع روسيا “إبطال” العقوبات داخل مجلس الأمن، لأن آلية الزناد صممت أصلا بحيث لا تخضع للفيتو؛ أقصى ما تملكه هو عدم الامتثال والتعطيل الإجرائي.

ثانيا، الصين دولة نووية معترف بها في المعاهدة، ولها مصلحة بنيوية في بقاء نظام عدم الانتشار النووي، ومصالحها الخليجية تفوق حجم تجارتها مع إيران. ثالثا، لم تقدم موسكو ولا بكين دعما عسكريا حاسما لإيران خلال جولات المواجهة السابقة.

الخلاصة أن الشرق قد يحول العقوبات إلى أداة ذات أثر سياسي أكثر منه شللا كاملا، لكنه لن يمنح إيران مظلة حماية من الضربات العسكرية. وانسحاب طهران من المعاهدة قد يضع بكين أمام خيار أصعب بكثير مما يفترضه الخطاب الإيراني.

في الأشهر المقبلة، سيتحدد مدى جدية التحول السياسي بمدى تحول الإشارات إلى إجراءات ملموسة. فالمعيار الأول سيكون موقف المرشد الجديد من فتوى سلفه: هل يصدر تأكيدا صريحا لها، أم يبدأ في مراجعتها أو تخفيف حدتها؟ إذ إن الصمت أو الغموض لن يكفي لأن الفتوى تمثل المرجع الشرعي الذي يمنح الحملة زخمها وأداتها الضاغطة

سابقة كوريا الشمالية وسباق التسلح غير الحتمي

السابقة الوحيدة لانسحاب فعلي من المعاهدة هي كوريا الشمالية عام 2003 والمقارنة كاشفة: بيونغ يانغ انسحبت وهي أقرب إلى القدرة، وفي بيئة لا يملك فيها خصومها حرية العمل الجوي فوق أراضيها. أما إيران، فتواجه خصمين أثبتا قدرتهما واستعدادهما لضرب عمقها، ما يجعل المسافة بين الإعلان والقدرة أخطر بكثير.

إقليميا، سينهي الانسحاب عمليا فكرة “شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل”، وسيدفع القوى الإقليمية إلى إعادة حساباتها. لكن الحديث عن سباق تسلح نووي “حتمي” مبالغة.

فالأرجح أن تتجه دول المنطقة أولا إلى المظلات والتحالفات الدفاعية، كما يوحي اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان في سبتمبر/أيلول 2025، وإلى تعزيز منظوماتها الدفاعية وتنويع شراكاتها، وتأمين مسارات بديلة للطاقة بعيدا عن مضيق هرمز.

ويتقاطع ذلك مع مناخ دولي أوسع تضعف فيه منظومة عدم الانتشار النووي، بعد انتهاء معاهدة “نيو ستارت” وميل دول عدة إلى تعزيز ردعها المستقل. وفي هذا المناخ يتحول الدرس الذي تستخلصه النخب الإيرانية -أي أن “دولة العتبة” دفعت ثمن عدم امتلاك السلاح إلى درس قد تستخلصه دول أخرى أيضا.

في الأشهر المقبلة، سيتحدد مدى جدية التحول السياسي بمدى تحول الإشارات إلى إجراءات ملموسة. فالمعيار الأول سيكون موقف المرشد الجديد من فتوى سلفه: هل يصدر تأكيدا صريحا لها، أم يبدأ في مراجعتها أو تخفيف حدتها؟ إذ إن الصمت أو الغموض لن يكفي لأن الفتوى تمثل المرجع الشرعي الذي يمنح الحملة زخمها وأداتها الضاغطة.

وسيكون التحدي الثاني هو انتقال الدعوات البرلمانية من خطاب رمزي إلى مشروع قانون ملزم، يمنح المطالب إطارا تشريعيا قابلا للتنفيذ بدلا من أن تبقى بيانات سياسية متداولة. وفي المقابل، فإن الإخطار الرسمي لمجلس الأمن والدول الأطراف سيشكل نقطة تحول أكثر حساسية، لأنه يفتح فعليا عداد الأشهر الثلاثة ويحول الضغط الداخلي إلى التزام دولي محدد المدة.

كما أن تشكيل مقر اقتصاد الحرب بصورة فعلية سيكشف عن عمق التحول؛ فالمهم ليس الإعلان عنه، بل حجم الصلاحيات التي ينجح في انتزاعها من الحكومة، وقدرته على توجيه الموارد وفرض القرارات الاقتصادية.

وأخيرا، ستظل لهجة الصين المؤشر الأكثر دلالة، لأنها الطرف الوحيد القادر على رفع كلفة الانسحاب أو تخفيفها؛ ولذلك فإن أي تغير في موقفها أو نبرتها سيكون مؤشرا مبكرا على اتجاه المعادلة برمتها.

السيناريوهات المتوقعة

تتحرك طهران بين 3 مسارات رئيسية، لكل منها علامات مبكرة تكشف ترجيحه.

المسار الأول أن يبقى الانسحاب ورقة ضغط مرتفعة السقف تستثمر تفاوضيا دون تنفيذ، ويرجحه نشاط قنوات التفاوض، وتوقف الضربات، واستمرار الحكومة في تأكيد التزامها بالمعاهدة.

أما المسار الثاني فهو انسحاب قانوني دون تسلح معلن، أي إخطار رسمي وفق المادة العاشرة مع الإبقاء على خطاب نفي السعي إلى القنبلة. وأبرز ما يمهد له صدور قانون ملزم من البرلمان، وإحالة الملف رسميا إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، وحملة إعلامية تهيئ الرأي العام للخطوة.

ويبقى المسار الثالث، وهو الأخطر، عبور العتبة النهائية: انسحاب يسبقه أو يتبعه سعي فعلي إلى السلاح. وعلاماته موقف علني من القائد الجديد يتجاوز فتوى سلفه، ومؤشرات على استئناف التخصيب في مواقع محصنة. وفي هذا المسار تحديدا، يصبح احتمال الضربات الاستباقية أقرب إلى اليقين منه إلى الاحتمال.

لا يكشف بيان مجلس خبراء القيادة عن قرار، بل عن تحول في طريقة التفكير، فالنخبة الإيرانية باتت تنظر إلى السلاح النووي كضمانة بقاء أخيرة، بعد أن خلصت إلى أن “دولة العتبة” دفعت ثمن الامتلاك دون أن تنال حمايته.

لكن هذا التحول يصطدم بمفارقة قاسية، فالأوراق التي كانت تجعل الانسحاب مكلفا سياسيا واقتصاديا احترقت، وهذا ما يغري بالمضي فيه. غير أن الكلفة الوحيدة الباقية، أي خطر الضربة خلال نافذة الأشهر الثلاثة، هي الأعلى على الإطلاق، ولا يحميها الرهان على بكين وموسكو.

لذلك، فإن العامل الحاسم في الأشهر المقبلة لن يكون صياغة البيانات ولا الغطاء الفقهي، بل جواب سؤالين لا يملك أحد خارج دوائر القرار جوابهما الكامل: ماذا تبقى من القدرة النووية الإيرانية بعد الضربات؟ وأين يقف القائد الجديد من فتوى سلفه؟

وإلى أن يتضح الجواب، ستبقى طهران تمارس سياسة رفع السقف على حافة لم تعد تفصلها عن الهاوية سوى مسافة تقنية تضيق أو تتسع.