إنفيديا تواصل الهبوط ومايكروسوفت تتقدم عليها في القيمة السوقية | اقتصاد
واصلت أسهم شركة إنفيديا تراجعها خلال تعاملات الثلاثاء، لتتجه الشركة نحو خسارة أكثر من 470 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلستين، مع تصاعد المخاوف بشأن تداعيات تحقيقات تتعلق بعلاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات في بكين.
وحسب رويترز، تراجعت أسهم إنفيديا بأكثر من 6% خلال جلسة الثلاثاء، بعد انخفاضها بنسبة 4.3% في الجلسة السابقة، وهو ما سمح لشركة مايكروسوفت بتجاوزها لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران 2025.
وجرى تداول سهم إنفيديا عند نحو 167.11 دولارا، في حين انخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 0.4% إلى 543.25 دولارا.
تحقيقات موسعة
وذكرت منصة “ذي إنفورميشن” أن علاقة جنسن هوانغ بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ ساعدت في تسهيل شحنات من رقائق إنفيديا إلى شركات صينية بقيمة لا تقل عن 7.5 مليارات دولار، نقلا عن شخصين على معرفة بها.
وأضافت المنصة أن أليس هوانغ، بالتعاون مع زوجها وشقيقتها، أنشأت شبكة شركات في الصين وسنغافورة للحصول على رقائق إنفيديا، من بينها شركة “شنغهاي سينشري ليتونغ”، التي حصلت على صفة شريك سحابي مفضل لدى إنفيديا عام 2023.
ووفقا للمنصة، ساعدت هذه العلاقات في توفير نحو 240 ألف رقاقة من طرازات “إتش 100″ (H100) و”إتش 200” (H200) وبعض رقائق “إيه 100” (A100) إلى الصين، بما يشمل منتجات خاضعة لقيود التصدير الأمريكية.
وأشارت إلى أن بعض هذه الرقائق استُخدمت في مراكز بيانات تقدم خدمات لشركات صينية كبرى، من بينها “علي بابا” و”تينسنت”.
ولم تتمكن رويترز من التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات، في حين لم ترد إنفيديا والشركات المعنية على طلبات التعليق وقت نشر الخبر.
ضغوط المستثمرين
وفتح مجلس إدارة إنفيديا تحقيقا داخليا الأحد، بالتزامن مع تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي لتحديد إذا ما كان رئيس الشركة التنفيذي قد تعرض لمحاولة استهداف من جهاز استخبارات أجنبي.
وتزيد هذه التطورات الضغوط على إنفيديا، مع تنامي المخاوف بشأن حوكمة الشركة ومدى امتثالها لضوابط تصدير الرقائق الأمريكية، إلى جانب اعتمادها الكبير على قيادة جنسن هوانغ.
وقال محللو “بنك أوف أمريكا” إن القضية الأساسية أمام المستثمرين تتمثل في تحديد إذا ما كانت تداعيات التحقيق ستقتصر على إنفيديا أم ستمتد إلى فرض قيود واضطرابات أوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وشدد المحللون على ضرورة عدم الخلط بين الاتهامات والأضرار التجارية المثبتة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه شكوك المستثمرين بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تبرر تكاليفها المرتفعة، ما يضيف ضغوطا على أسهم الشركات المرتبطة بالقطاع.
