توقع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، تراجع أسعار المحروقات في البلاد ابتداء من 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع انعكاس انخفاض الأسعار العالمية على السوق المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح لقجع، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لعام 2027 بمجلس النواب، السبت، أن أسعار المحروقات تتحدد وفق عدة عوامل، أبرزها الأسعار الدولية والضرائب والرسوم وهوامش الأرباح وتكاليف التوزيع، مؤكدا أن التراجع الأخير في الأسواق العالمية من المتوقع أن ينعكس على الأسعار المحلية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن لقجع أن الحكومة لا تستبعد اتخاذ إجراءات لضبط هوامش أرباح شركات المحروقات، بما في ذلك دراسة إمكانية تسقيفها، مشيرا إلى أن الملف سيُناقش خلال اجتماع مرتقب للأغلبية الحكومية، استنادا إلى المعطيات والأرقام المتعلقة بالسوق.
ضرائب أعلى على الشركات الكبرى
وفي ما يتعلق بالتوجه الضريبي، أكد لقجع أن زيادة الضرائب على الشركات ذات الأرباح المرتفعة لا ترتبط بصورة مباشرة بأسعار المحروقات، موضحا أن لكل قطاع عوامل مختلفة تتحكم في تحديد أسعاره.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يستهدف الشركات التي تحقق أرباحا تتجاوز 100 مليون درهم (نحو 10 ملايين دولار)، خصوصا العاملة في قطاعات تتسم بضعف المنافسة أو شبه الاحتكار، على أن تخضع لمعدل ضريبي يصل إلى 40%.
وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وزيادة مساهمة الشركات الكبرى في تمويل الميزانية العامة، بما يتيح تحسين الخدمات وتوجيه الإنفاق العمومي نحو احتياجات المواطنين.
وشدد لقجع على ضرورة الفصل بين النقاش المتعلق بأسعار المحروقات والسياسة الضريبية تجاه الشركات الأعلى ربحية، معربا عن أمله في أن يسهم استقرار أسواق الطاقة العالمية في تخفيف الضغوط على المستهلكين المغاربة.
