الهجرة المناخية.. من يملك حق الرحيل؟ | بيئة ومناخ

يقول الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش:

“نُحِبُّ الحَيَاةَ إِذَا مَا اسْتَطَعْنَا إِلَيْهَا سَبِيلاَ

وَنَسْرِقُ مِنْ دُودَةِ القَزِّ خَيْطاً لِنَبْنِي سَمَاءً لَنَا وَنُسَيِّجَ هَذَا الرَّحِيلاَ

وَنَفْتَحُ بَابَ الحَدِيقَةِ كَيْ يَخْرُجَ اليَاسَمِينُ إِلَى الطُّرُقَاتِ نَهَاراً جَمِيلاَ

نُحِبُّ الحَيَاةَ إِذَا مَا اسْتَطَعْنَا إِلَيْهَا سَبِيلاَ”..

حين تجف الأرض ويغيب الماء، لا يرحل الإنسان عن المكان فقط، بل يفقد جزءا من وطنه ويهاجر بحثا عن أرض أخرى ليصبح نازحا أو مهاجرا مناخيا.

و”الهجرة المناخية” مصطلح جديد بات يؤرق أجندة الهجرة الدولية، بعيدا عن ملفات لجوء الحروب والنزاعات، ليفتح صفحة جديدة من صفحات النزوح الإنساني، مدفوعة بتفاقم آثار الظواهر المناخية المتطرفة، وتراجع القدرة على التكيف مع نتائج الاحتباس الحراري، وغياب سياسات فعالة وصناعة قرار قادرة على مواجهة هذه التحديات.

خلال السنوات العشر الماضية -وفقا لتقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)- تسببت الكوارث المناخية في نزوح داخلي لنحو 250 مليون شخص، أي ما يقارب 70 ألفا يوميا: فمن الفيضانات التي اجتاحت جنوب السودان والبرازيل، إلى موجات الحر القياسية في كينيا وباكستان، وصولا إلى نقص المياه في تشاد وإثيوبيا.

تشكل الضغوط البيئية في المنطقة العربية والتي تتفاقم بفعل الظواهر المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري مثل الجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات والتصحر، عاملا إضافيا يدفع السكان إلى الهجرة

وبحلول منتصف عام 2025، أُجبر أكثر من 117 مليون شخص على الفرار من منازلهم حول العالم بسبب الاضطهاد أو النزاعات أو العنف، حيث يعيش ثلاثة أرباع هؤلاء الأشخاص في بلدان شديدة التعرض للمخاطر المرتبطة بالمناخ.

بينما تشير التقديرات إلى أن أعداد المتأثرين بالنزوح البيئي والمناخي في العديد من المناطق بحلول عام 2050 قد ترتفع بشكل كبير من 200 إلى 250 مليون شخص، وحتى 1.2 مليار شخص.

ووفقا لتقرير البنك الدولي (GroundswellActing on Internal Climate Migration)، يتوزع العدد المتوقع للنازحين داخليا بسبب التغير المناخي إقليميا على النحو التالي: 86 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء، و49 مليونا في شرق آسيا والمحيط الهادئ، و40 مليونا في جنوب آسيا، و19 مليونا في شمال أفريقيا، و17 مليونا في أمريكا اللاتينية، و5 ملايين في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

المنطقة العربية في مواجهة النزوح المناخي

تشكل الضغوط البيئية في المنطقة العربية والتي تتفاقم بفعل الظواهر المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري مثل الجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات والتصحر، عاملا إضافيا يدفع السكان إلى الهجرة.

ويمكن أن تؤثر هذه الظواهر بشكل مباشر في الإنتاج الزراعي وسبل عيش سكان المناطق الريفية، نتيجة التغيرات غير المنتظمة وغير المتوقعة في أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة، مما يؤدي إلى النزوح الداخلي من المناطق الريفية نحو المناطق الحضرية.

إذ إن ما بين 10% و20% من الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبطة بالعوامل المناخية تتم من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.

نموذج العراق

فعلى سبيل المثال بحسب الأمم المتحدة، أصبح العراق من بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لتداعيات التغير المناخي، ويزداد هذا الوضع سوءا بفعل عقود من الاضطرابات والعنف، بما قد يؤثر بصورة متزايدة في استقرار البلاد.

فقد سجلت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في العراق نزوح أكثر من 140 ألف شخص بسبب العوامل البيئية حتى مارس/آذار 2024، ووفقا لبياناتها بلغ عدد الأشخاص في 12 محافظة عراقية الذين ظلوا نازحين بسبب العوامل المناخية نحو 213 ألفا و900 شخص حتى 31 أغسطس/آب 2026، نتيجة الجفاف وشح المياه وتدهور البيئة وتراجع القدرة على ممارسة الأنشطة الزراعية والرعوية.

وتتركز هذه الظاهرة بصورة خاصة في وسط العراق وجنوبه، ولا سيما في البصرة وذي قار وميسان والمثنى والقادسية، حيث تتفاقم آثار الجفاف وتملح الأراضي وتراجع الموارد المائية، إلى جانب انحسار الأهوار العراقية.

أفريقيا في محك النزوح البيئي

ويشير تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لعام 2025 إلى أن نحو 75% من الأراضي الأفريقية تشهد أيضا تدهورا بيئيا، وأن أكثر من نصف مخيمات اللاجئين والنازحين داخليا في القارة تقع في مناطق تعاني من ضغوط بيئية ومناخية شديدة، مما يزيد من هشاشة هذه الفئات ويضاعف مخاطر النزوح وتدهور ظروفها المعيشية.

وتتركز أزمات النزوح واستضافة اللاجئين بصورة متزايدة في مناطق شرق وغرب أفريقيا، حيث تتداخل النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية مع تداعيات التغير المناخي والكوارث الطبيعية.

وفي بعض مناطق الساحل، تأكد أن خسارة سبل العيش المرتبطة بالمناخ تدفع بعض السكان إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة، وهو ما يوضح كيف يمكن للضغوط البيئية أن تسهم في تفاقم النزاعات والنزوح السكاني.

بحسب الأمم المتحدة، أصبح العراق من بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لتداعيات التغير المناخي، ويزداد هذا الوضع سوءا بفعل عقود من الاضطرابات والعنف، بما قد يؤثر بصورة متزايدة على استقرار البلاد

المهاجرون أم اللاجئون أم النازحون؟

لا تمنح اتفاقية جنيف لعام 1951 صفة اللاجئ تلقائيا للأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة مناطقهم بسبب التغيرات المناخية. وهو ما يثير إشكالية قانونية وإنسانية تتعلق بالاعتراف بحقوقهم وضمان حمايتهم الدولية.

فمصطلح “النزوح المناخي” هو مصطلح حديث نسبيا، ولا يزال يفتقر إلى تعريف قانوني واضح وموحد على المستوى الدولي.

ويطرح ذلك إشكالية حقيقية تتعلق بالاعتراف القانوني بالأشخاص المتضررين من التغيرات المناخية، وضمان حقوقهم، وتحديد وضعهم القانوني، ومدى استفادتهم من آليات الحماية الدولية، ولا سيما في ظل غياب إطار قانوني دولي خاص يكفل لهم الحماية والاعتراف بصفة قانونية واضحة.

بؤر التوتر بسبب التغير المناخي

ترتبط التغيرات المناخية والبيئية ارتباطا وثيقا بالنزاعات والصراعات، فمن خلال مسارات غير مباشرة، مثل تقويض مقومات سبل العيش، تسهم التغيرات المناخية والتحديات البيئية في زيادة حدة النزاعات وتغيير التركيبة السكانية وانعدام الأمن.

ووفقا لتحليلات معهد الاقتصاد والسلام (Institute for Economics and Peace – IEP)، ولا سيما تقريره “التهديدات البيئية 2025” (Ecological Threat Report 2025)، لا تنشأ بؤر التوتر بسبب التغير المناخي وحده، بل تتشكل عندما تتقاطع المخاطر البيئية، مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي وتغير أنماط الأمطار، مع ضعف القدرة المجتمعية والمؤسسية على التكيف مع آثار التغير المناخي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، وزيادة مخاطر النزاعات وعدم الاستقرار، فضلا عن تصاعد موجات النزوح والهجرة.

يقيس مؤشر السلام العالمي (Global Peace Index – GPI)، مستوى السلام والاستقرار في 163 دولة حول العالم، من خلال 23 مؤشرا فرعيا موزعة على 3 أبعاد رئيسية: مستوى الأمن والسلامة المجتمعية، والنزاعات الداخلية والخارجية القائمة، ومستوى العسكرة. وتعكس الدرجة التي تحصل عليها كل دولة مستوى السلام فيها، إذ تشير الدرجة الأعلى إلى مستوى أقل من السلام والاستقرار.

وفي هذا السياق، تواجه القارة الأفريقية، ولا سيما منطقة الساحل والقرن الأفريقي، تحديات متزايدة تتعلق بالنزاعات المسلحة والهشاشة السياسية والأزمات الإنسانية.

ويبرز وضع العراق والسودان حجم هذه التحديات؛ إذ يحتل العراق المرتبة 140 عالميا بدرجة 2.662، بينما يأتي السودان في المرتبة 162 بدرجة 3.195، وفق مؤشر عام 2026.

وتعكس هذه النتائج تداخل عوامل انعدام الأمن والنزاعات والضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وهي عوامل قد تتفاقم بفعل التغيرات المناخية وتدهور الموارد الطبيعية، بما يؤثر في قدرة المجتمعات على الصمود والاستقرار.

وتسهم مظاهر انعدام الأمن البيئي، بما في ذلك شح الموارد المائية وانعدام الأمن الغذائي، في تهيئة بؤر للهشاشة والتوتر في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات القائمة وزيادة مخاطر اندلاع نزاعات جديدة وتصاعد حالة عدم الاستقرار.

معالجة قضية النزوح المناخي لا ينبغي أن تقتصر على الاستجابة الإنسانية أو إدارة تدفقات الهجرة، بل يجب أن تندرج ضمن مقاربة أشمل تربط بين الأمن البيئي والسلام والأمن الإنساني

النساء والأطفال في الخط الأمامي للهجرة المناخية

خلال الكوارث المناخية الشديدة، تكون النساء والأطفال أكثر عرضة للوفاة بمعدل يصل إلى 14 ضعفا مقارنة بالرجال، ويرجع ذلك أساسا إلى محدودية الوصول إلى المعلومات، والقيود المفروضة على حرية التنقل، وضعف المشاركة في صنع القرار، ونقص الموارد.

وتشير التقديرات إلى أن 4 من كل 5 أشخاص من النازحين بسبب آثار التغير المناخي هم من النساء والفتيات.

كما يمكن للكوارث المناخية المفاجئة والحادة أن تؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية، ولا سيما خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، الأمر الذي يزيد من تفاقم الآثار السلبية على النساء والفتيات.

ورغم مساهمة النساء في المنطقة العربية مهنيا بنسب أقل من الرجال في انبعاثات غازات الدفيئة، نتيجة أدوارهن الاجتماعية التقليدية، فإنهن أكثر تأثرا بتداعيات تغير المناخ، خاصة مع تزايد أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر، وانعدام الأمن المائي والغذائي، وتراجع فرص التعليم والمشاركة في صنع القرار، فضلا عن مخاطر العنف خلال الأزمات المناخية.

ويعد الأطفال، ولا سيما النازحون وغير المصحوبين بذويهم، من أكثر الفئات عرضة للمخاطر المناخية والبيئية، بما في ذلك الحرمان من التعليم، وسوء التغذية، والاستغلال وسوء المعاملة، خصوصا في سياقات النزوح والأزمات الإنسانية.

التمويل المناخي والعدالة المناخية

في الوقت نفسه، يؤدي نقص التمويل والتفاوت الكبير في أنظمة تمويل مكافحة تغير المناخ إلى ترك ملايين الأشخاص دون حماية كافية.

فالبلدان الهشة المتأثرة بالنزاعات والتي تستضيف اللاجئين لا تحصل إلا على ربع التمويل الذي تحتاجه لمواجهة آثار تغير المناخ، في حين أن الغالبية العظمى من التمويل المخصص للعمل المناخي لا تصل إلى المجتمعات النازحة أو المجتمعات التي تستضيفها.

ومع اجتماع العالم خلال مؤتمر الأطراف (COP31) في أنطاليا، تحث مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الحكومات والمؤسسات المالية والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ملموسة، من خلال إدماج الأشخاص النازحين والمجتمعات المضيفة في التخطيط المناخي وصنع القرار لوضع آليات للتكيف مع تغير المناخ وضمان وصول التمويل إلى الأشخاص والمجتمعات الموجودة في الخطوط الأمامية للأزمة المناخية بمن فيهم النساء والأطفال.

إن معالجة قضية النزوح المناخي لا ينبغي أن تقتصر على الاستجابة الإنسانية أو إدارة تدفقات الهجرة، بل يجب أن تندرج ضمن مقاربة أشمل تربط بين الأمن البيئي والسلام والأمن الإنساني.

ومن هنا تبرز أهمية مفهوم الأمن البيئي، والاعتراف باللاجئ المناخي قانونيا مع تقديم التمويل اللازم له وتخصيص الأطر القانونية والحد من مخاطر النزوح القسري، باعتبارها عناصر أساسية للوقاية من النزاعات ودعم الاستقرار وبناء السلام المستدام.

إن ذلك يمثل خطوة ضرورية لوضع سياسات متكاملة تجمع بين التكيف المناخي، والعدالة البيئية، وإدارة الموارد المشتركة، والتعاون الإقليمي، بما يحد من عوامل الهشاشة ويعزز الأمن والسلام في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.