بين كلفة الإنتاج وهوامش الوسطاء.. جدل غلاء الخضراوات يتصاعد في المغرب | اقتصاد
الرباط – قبل بزوغ خيوط الفجر، يدب صخب من نوع خاص خلف أسوار سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة تمارة بضواحي الرباط، تصطف شاحنات محملة بصناديق الخضر والفواكه القادمة من مختلف المناطق الزراعية لتفريغ حمولتها، وترتفع أصوات الحمالين مع ضجيج العربات اليدوية التي تشق طريقها وسط الزحام.
تنطلق المفاوضات بين كبار التجار وباعة التقسيط في مشهد يومي يختزل نبض التموين الغذائي حيث تختلط حسابات العرض والطلب مع عرق العمال والتجار في سباق مع الزمن قبل شروق الشمس.
دخل إلى هذا السوق أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس نحو 460 طنا من الخضر و115 طنا من الفواكه، يشتريها تجار التقسيط من مدن تمارة والرباط وسلا وغيرها.
ويوجد في المغرب 38 سوقا للجملة خاصا بالفواكه والخضر، ما يضمن توزيع حوالي 3.5 ملايين طن من الخضر والفواكه سنويا أي حوالي 30% من الإنتاج الوطني.
يأخذنا أمين تجار سوق الجملة بتمارة محمد مامون في جولة داخل السوق، حيث تتوزع صناديق تضم مختلف أنواع الفواكه في جانب بينما في جانب آخر صناديق مملوءة بشتى أنواع الخضر.
يقول مامون للجزيرة نت إن كل تاجر جملة يزن حمولته قبل دخول السوق ويؤدي الرسم قبل أن يتخذ له مكانا داخله ويبيعها لتجار التقسيط.
وتقفز أسعار المنتجات الزراعية، بفعل حلقة معقدة من الحسابات والعمولات والمتدخلين قبل بلوغ المستهلك، إذ لم تتجاوز أسعار الجملة بسوق تمارة يوم الخميس 6 دراهم للبطاطس و7 للبصل و10 للطماطم، بينما بلغت لدى باعة التقسيط في الأحياء الشعبية بنفس المدينة 9 دراهم للبطاطس والبصل و15 درهما للطماطم.
وهذه المفارقة بين وفرة العرض في سوق الجملة ولهيب الأسعار في أسواق التجزئة وضعت مسالك التوزيع في قفص الاتهام، فيما وجهت الحكومة عبر الناطق الرسمي باسمها اتهامات مباشرة للوسطاء بالتسبب في غلاء الخضر والفواكه عبر تحصيل هوامش ربح بنسب تصل إلى 70%.
ودفعت هذه الوضعية الحكومة إلى وضع خطة ضمن مشروع موازنة 2027 لإعادة هيكلة سلاسل التموين وإصلاح أسواق الجملة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف حالة الاحتقان الاجتماعي.
خطة الحكومة
تقول الحكومة وفق ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع موازنة 2027 إن جهودها ستنصب في المرحلة المقبلة على “تحسين أداء مسارات التسويق وتقليص تكاليف الوساطة والرفع من شفافية المعاملات” مع مراعاة التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وضمان هامش ربح منصف للمنتجين.
ومن المقرر تنفيذ الخطة الحكومية عبر إجراءات تتوزع على 3 محاور:
- تأمين التموين وضبط الأسواق.
- إصلاح قنوات التوزيع وتحديث أسواق الجملة.
- مراقبة المعلومات المتعلقة بالأسعار وبالممارسات التجارية.
ومن بين التدابير التي جاءت بها الحكومة:
- إعداد مخططات موسمية للتموين بالمنتجات الإستراتيجية وذات الأولوية ما سيمكن من ملاءمة حاجيات السوق الداخلية مع الإنتاج المتوقع والمخزونات المتاحة والصادرات المتعاقد بشأنها.
- ضبط الصادرات في حالة حدوث نقص استثنائي أو تقلبات في تموين السوق الداخلي بالمواد الأساسية.
- إعداد قانون جديد يحدد شروط إحداث وتدبير أسواق الجملة.
- إنشاء 6 شركات للتوزيع في المناطق الزراعية الكبرى توفر للفلاحين والتعاونيات خدمات التجميع والفرز والتغليف والتبريد والنقل، وتمكنهم من البيع بالمزاد أو عبر عقود لمختلف المشترين.
- إرساء نظام وطني للمعلومات يتتبع أسعار المنتجات ذات الأولوية عند الإنتاج وعند البيع بالجملة وبالتقسيط ومستويات المخزون.
- تعزيز إجراءات مكافحة التخزين لأغراض المضاربة، والممارسات المنافية للمنافسة.
مخاوف وترحيب
وفي الوقت الذي رحبت فيه جمعيات حماية المستهلك بهذه التدابير، أبدى مهنيون وتجار مخاوف بشأنها، معتبرين أن الحديث عن تسبب “تعدد الوسطاء” في رفع الأسعار لا يستند إلى أساس من الصحة.
وقال رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي للجزيرة نت إن الإجراءات التي جاءت بها الحكومة لحماية القدرة الشرائية جاءت تلبية لمطالب وطنية ملحة.
وأشار إلى أن إحداث شركات جهوية للتوزيع سينهي هيمنة سوق الدار البيضاء للجملة، وسيقلص عدد الوسطاء إلى “حد مقبول” يراعي طبيعة السوق المغربي الحر.
وأوضح أن هذه الشركات ستضطلع بدور اجتماعي واقتصادي “غير ربحي” لتزويد المدن بالمنتجات الزراعية الأساسية، مضيفا أنها ستكون بمثابة “صلة وصل مباشرة بين المنتج والمستهلك عبر الأسواق المنظمة أو عبر المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة”.
بالمقابل، استبعد محمد مامون أمين تجار سوق الجملة بتمارة نجاح مشروع الشركات الجهوية، مستدلا بتعثر تجارب سابقة مثل “الأسواق النموذجية” لكونها لا تنطلق من تشخيص واقعي لإكراهات المهنيين وخصوصية المستهلك المغربي.
واعتبر أن عددا من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لا تعالج جوهر الأزمة، مشددا على أن غلاء المنتجات الزراعية سببه الأساسي ارتفاع أسعار المحروقات والمدخلات الزراعية المستوردة كالبذور والأسمدة إلى جانب تكاليف الكهرباء والماء والغاز.
من جهته، اعتبر رئيس جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء عبد الرزاق الشابي، إحداث شركات جهوية بمثابة “وجه من أوجه الاقتصاد الريعي” ولا ينم عن “حسن تدبير أو حكامة بقدر ما هو تبذير للمال العام” وسيكون له نتائج “كارثية” على القدرة الشرائية لكونه استند إلى معطيات غير دقيقة، وفق تعبيره.
وأوضح الشابي في حديث للجزيرة نت أن لكل واحدة من المنتجات الزراعية الأساسية وهي البطاطس والبصل والطماطم، إكراهاتها وخصوصياتها التي ينبغي معالجتها على حدة.
وبخصوص البطاطس، أوضح أن أكثر من 95% من باعتها داخل أسواق الجملة هم الفلاحون ما ينفي وجود ما يُسمى بـ”سلسلة الوسطاء الطويلة”، واصفا هذه السلسة بأنها “مجرد وهم في مخيلة الإدارات التي فشلت في تسيير القطاع”.
وأوضح أن التجار الكبار يشترون المنتجات الزراعية من خضر وفواكه من الفلاح مباشرة ويوجهونها إلى السوق متحملين مصاريف النقل والشحن والتفريغ ورسوم التعشير، مفندا أن تكون الوساطة هي السبب الرئيسي في الغلاء.
وأكد أن الاختلال الحقيقي يكمن في التصدير، مشيرا إلى أن الطماطم تُعد الأكثر تعرضا لما أسماه “التصدير المتوحش” يليها البصل ثم البطاطس.
ولفت إلى أن تطبيق قانون تحرير الأسعار تسبب في التباين الصارخ لأسعار الخضراوات بين منطقة وأخرى وبين المراكز التجارية الكبرى والباعة الجائلين في الحي نفسه.
ودعا الشابي الحكومة إلى إنشاء مراكز تخزين حديثة وعالية الجودة لحماية مخزون الخضر من التلف، مشيرا إلى أن 50% من محصول البصل تتعرض للتلف بسبب طرق التخزين التقليدية.
ما المطلوب؟
يرى الخبير الاقتصادي أمين سامي أن حزمة التدابير الحكومية يمكن لها أن تخفف الغلاء وتدعم القدرة الشرائية، لأنها تعالج حلقات مترابطة ومتكاملة، من تأمين التموين إلى تنظيم التوزيع وتعزيز المنافسة والمراقبة.
لكنه في المقابل، يعتقد أن نجاحها متوقف على جودة التنفيذ وسرعته، وضمان وصول المكاسب إلى المستهلك، مع الحفاظ على عائد منصف للمنتج يضمن استمرار الإنتاج.
وأوضح سامي للجزيرة نت أن المخططات الموسمية للتموين وضبط الصادرات والتدخل المبكر لتعبئة المخزون وتنظيم الواردات وخفض الرسوم الجمركية آليات فعالة لاستباق النقص وكبح الأسعار، شريطة الاستناد إلى “مؤشرات واضحة ومراعاة العقود وحوافز الإنتاج والتتبع الدقيق لضمان انعكاس الوفرة على أسعار التقسيط بدل ذهابه لهوامش ربح بعض المتدخلين”.
وأضاف أن إصلاح قانون أسواق الجملة ومراجعة نظام الوسطاء إلى جانب إحداث الشركات الجديدة من شأنها تقليص التكاليف غير المبررة ونسبة التلف وتوسيع خيارات البيع أمام الفلاحين، بشرط توضيح المسؤوليات وحقوق المهنيين وربط الرسوم بالخدمات المقدمة.
وأكد سامي أن هذه الإجراءات تواجه عدة تحديات أبرزها التنسيق بين المتدخلين وموثوقية البيانات، وتمويل المنتجين والتجار الصغار، ومنع تركز القوة الاقتصادية لدى منصات محددة، معتبرا أن تقليص عدد الوسطاء وحده لا يكفي دون القضاء على الريع وتوفير بدائل تنافسية.
ويرى الخبير الاقتصادي أن نجاح هذه التدابير سيقاس بانخفاض الكلفة والتلف، وتحسن مداخيل المنتجين ووصول المكاسب إلى المستهلك في مختلف المناطق.
أما الشابي فيرى أن الإجراءات المعلنة لن تكبح الغلاء، ودعا الحكومة عوضا عن ذلك إلى تبني إجراءين:
- أولهما وقف التصدير العشوائي للمحاصيل الزراعية فور ارتفاع أسعارها دوليا من دون مراعاة احتياجات السوق الداخلي.
- هيكلة الزراعة الوطنية إلى 3 محاور إستراتيجية تشمل زراعة موجهة للسوق المحلي وأخرى للتصدير وثالثة للتصنيع الغذائي.
من جانبه، يرى محمد مامون أن الوضع لن يتغير إلا إذا دعت الحكومة لعقد لقاءات تشاورية مع المهنيين للاستماع إليهم والانطلاق من إكراهاتهم الميدانية لوضع حلول ناجعة تحمي المنتجين والمستهلكين والتجار على حد سواء.
