فضيحة إنفيديا في الإعلام الصيني.. بكين تنفي وواشنطن تحقق | أخبار تكنولوجيا

أعادت اتهامات التجسس المرتبطة بالجدل المحيط برئيس إنفيديا جينسن هوانغ؛ فتح المواجهة الأميركية بشأن فرض قيود أكثر صرامة على رقائق الذكاء الاصطناعي ومنع وصولها إلى الصين.

فبين نفي بكين ودفاع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن هوانغ؛ تتصاعد مطالب الكونغرس بالتحقيق وتشديد القيود على صادرات أشباه الموصلات.

وسلطت التغطيات الإعلامية الصينية الضوء على تفسير القضية وحدود تداعياتها؛ وفيما إذا كانت مجرد أزمة شخصية وأمنية يمكن احتواؤها، أم أنها مدخل لإعادة رسم سياسة التعامل التكنولوجي مع الصين.

روايتان للقضية

وضعت صحيفة هوان تشيو رفض بكين اتهامات التجسس في صدارة تغطيتها، وانتقدت ما وصفته باستغلال بعض وسائل الإعلام الغربية إقرار هوانغ بعلاقة خارج إطار الزواج للترويج لاتهامات تستند إلى مسؤولين أميركيين.

ونقلت الصحيفة عن غوه جيا كوِن، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوله يوم الاثنين 9 نوفمبر/ تشرين ثاني إن الحديث عن “جاسوسة صينية” محض تكهنات وتشويه لسمعة الصين.

وفي المقابل، ربطت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست التحقيق الذي أعلنه مجلس إدارة إنفيديا بتقرير لـ “نيويورك تايمز” عن سيدة أعمال صينية يشتبه مسؤولون استخباراتيون أميركيون في نقلها معلومات إلى بكين.

كما أوردت الصحيفتان تأكيد مجلس الإدارة أنه لا يملك سببا للاعتقاد بأن الأمن القومي الأميركي أو أسرار الشركة قد تعرضت للضرر، وعزمه على إجراء مراجعة مستقلة لجميع المعلومات المتاحة، مع تعهد جينسن هوانغ بالتعاون في ذلك الشأن.

ويعكس اختلاف التناول الإعلامي خلافا على الدلالة السياسية للقضية، فبينما تركز صحيفة هوان تشيو على رفض إقحام الصين، يتابع تقرير -نشره موقع آسيا تايمز- كيف يمكن للاتهامات أن تعزز دعوات تقييد وصول الشركات الصينية إلى الحوسبة المتقدمة، ويربط التقرير كل ذلك بموقع هوانغ بين مصالح إنفيديا التجارية وعلاقاته بالإدارة الأميركية وتأثيره في نقاشات تصدير الرقائق.

ثقة رئاسية وضغط مشرّعين

وتكتسب القضية ثقلها من دور جينسن هوانغ في الدفاع عن مبيعات رقائق إنفيديا للصين، وبحسب ساوث تشاينا مورنينغ بوست، أقام الرئيس التنفيذي للشركة علاقة عمل وثيقة مع ترمب، وسافر برفقته إلى الصين على متن الطائرة الرئاسية في مايو/أيار، كما حضر مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها البيت الأبيض للرئيس الصيني شي جين بينغ في سبتمبر/أيلول.

وفي الوقت ذاته، حافظ ترمب على دعمه لجينسن هوانغ رغم الاتهامات، ونقلت الصحيفة قوله في يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني بأنه تحدث مع هوانغ ويصدّق قوله بأنه لم يكن يعلم بالشبهات الاستخباراتية المزعومة حول المرأة المعنية، وأضاف أنه لا يتوقع طرح القضية على الرئيس الصيني خلال لقائهما المرتقب الأسبوع المقبل، مشيرا إلى احتمال أن يبادر شي جين بينغ بطرح الموضوع.

في الاتجاه المقابل، أعادت القضية تنشيط اعتراضات الكونغرس على تخفيف قيود الرقائق، وذكرت الصحيفة أن مشرّعين طالبوا بالتحقيق واستدعوا هوانغ لإحاطة مغلقة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني. ونقلت عن كريس كونز، السيناتور الديمقراطي وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قوله إنه يدفع للتحقيق مع هوانغ وشركة إنفيديا لتحديد ما إذا كان الأمن القومي الأمريكي قد تعرض للخطر.

ويفسر هذا التباين انتقال الجدل من سلوك هوانغ إلى مدى تأثيره في القرار الأميركي، حيث نقل تقرير “آسيا تايمز” عن شياو باي، الكاتب في الشؤون المالية، رأيه بأن اهتمام الكونغرس ينصب على نفوذ هوانغ والخلاف مع إدارة ترامب بشأن الصادرات.

ويرى شياو أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى شركة إنفيديا بوصفها ركيزة أساسية للحفاظ على تفوق أمريكا في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما يطالب المشرّعون -مع تزايد القدرة الحوسبية لمنتجات إنفيديا- بإخضاع عملائها في الخارج ومسائل الأمن الداخلي لرقابة أكثر صرامة.

الرقابة على المستفيد

ويجد الضغط السياسي مسارا محتملا في مشروع قانون “أمن الوصول عن بُعد”، الذي تمتد رقابته من انتقال المعدات إلى هوية المستفيد من قدرتها الحاسوبية، فبحسب تقرير آسيا تايمز، أقر مجلس النواب المشروع في شهر يناير/ كانون الثاني، وهو بانتظار إقرار مجلس الشيوخ، ويستهدف القانون إخضاع استئجار الشركات الصينية خوادم تعمل برقائق متقدمة في دول ثالثة لضوابط التصدير الأميركية.

ويذكر التقرير بأن شركة إنفيديا قد شددت شروط العقود السحابية الجديدة، مشترطة بيع 51% على الأقل من القدرة الحاسوبية لشركات خارج الصين، وإلزام عملاء بجنوب شرق آسيا بنظام لتتبع مواقع مسرّعات الذكاء الاصطناعي قبل اعتمادهم شركاء رسميين.

وفي سياق التدقيق بالوسطاء، نقل التقرير عن شركة “ميغاسبييد” السنغافورية -التي سبق أن عملت فيها أليس هوانغ- نفيها نقل رقائق بصورة غير قانونية، وقولها إن عمليات تفتيش أميركية وماليزية وأخرى لإنفيديا لم تجد أدلة على أية مخالفات.

حدود التصعيد

ومع اقتراب موعد لقاء الرئيسين ترمب وشي في مدينة شنجن الصينية، تتباين تقديرات الأثر الدبلوماسي لهذه القصية، فقد نقلت ساوث تشاينا مورنينغ بوست عن سام بريزنيك، الباحث في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورج تاون، استبعاده تأثيرا كبيرا مباشرا على القمة.

بينما ترى إيلاريا مازوكو، الباحثة البارزة بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، أن التداعيات قد تتضح لاحقا، وأن أوراق الضغط المتبادلة -ومنها هيمنة الصين على المعادن الأرضية النادرة- قد تحد من قدرة واشنطن على فرض قيود أكثر صرامة.

وتكشف هذه التغطيات أن القضية أصبحت اختبارا لتوازن المصالح الذي يحكم حرب الرقائق؛ بين رفض بكين للرواية الأمنية، وثقة ترمب بجينسن هوانغ، وسعي الكونغرس لتحويل الشكوك إلى مساءلة وفرض قيود، بينما يتوقف أثر ذلك على قدرة المشرّعين الأمريكيين على ترجمة الضغط إلى تشريع، وعلى استمرار الحماية السياسية لهوانغ مع التقدم في التحقيقات؛ وهما عاملان سيحددان المسافة بين احتواء “الفضيحة” وتوسيع المواجهة التكنولوجية.