أثار فوز الديمقراطيين بالأغلبية في الكونغرس الأميركي بمجلسَيْه الشيوخ والنواب تساؤلات بشأن مستقبل سياسة ترمب النفطية، ومدى قدرة الحزب على التأثير في قرارات الإدارة الأميركية المتعلقة بصناعة الوقود الأحفوري وأسواق الطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن فوز الديمقراطيين لا يعني بالضرورة تحوّل الولايات المتحدة إلى سياسات مناخية متشددة تجاه صناعة النفط والغاز.
وأوضح الحجي أن ترمب قد يواجه ضغوطًا سياسية وتشريعية متزايدة، لكن طبيعة هذه الضغوط ستتوقف على توجهات الأعضاء الفائزين، ومدى اختلاف مواقفهم من قضايا الطاقة والبيئة والسياسة الخارجية الأميركية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن تقييم تداعيات النتائج الانتخابية يتطلّب التمييز بين التيارات المختلفة داخل الحزب الديمقراطي، وعدم افتراض أن جميع أعضائه يتبنّون المواقف المتشددة نفسها تجاه الوقود الأحفوري، لافتًا إلى تجارب دولية تدعم هذا الطرح.
وجاءت تصريحات الحجي خلال حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “أنسيّات الطاقة”، الذي يقدّمه عبر مساحات منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، بعنوان: “ما آثار فوز الديمقراطيين بالأغلبية في الكونغرس بمجلسَيْه النواب والشيوخ على أسواق الطاقة؟”.
ترمب والديمقراطيون
قال أنس الحجي إن ترمب قد يواجه تحديات سياسية مختلفة بعد فوز الديمقراطيين، محذرًا من اعتبار النتيجة انتصارًا كاملًا للتيار الديمقراطي، إذ إن جزءًا من الناخبين صوّتوا ضده رفضًا لأداء الجمهوريين وسياسات إدارته.
وأضاف أن بعض الناخبين لم يمنحوا أصواتهم للديمقراطيين اقتناعًا ببرامجهم، وإنما رغبة في إبعاد الجمهوريين عن السلطة، بسبب ما وصفه بالتجاوزات الداخلية والسياسات الخارجية والغطرسة التي اتسمت بها إدارة ترمب.
وأوضح أن هذه الكتلة الانتخابية قد تتغير بمرور الوقت، وهو ما يجعل قراءة نتائج الانتخابات أكثر تعقيدًا، ويستدعي عدم التعامل معها باعتبارها تحولًا دائمًا في توجهات الناخبين الأميركيين.
ولفت أنس الحجي إلى أن عددًا من الفائزين الجدد دخلوا الانتخابات بصفات سياسية وسطية، ولم يقدموا أنفسهم بصفتهم ممثلين للتيار الديمقراطي التقليدي، بل استندوا إلى مواقف أقرب للوسط السياسي الأميركي.
وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي يضم تيارات متباينة، بينها اتجاهات يسارية متشددة وأخرى معتدلة، تتقارب مواقفها أحيانًا مع بعض التيارات الوسطية داخل الحزب الجمهوري، خصوصًا في الملفات الاقتصادية والطاقة.
وشدد على أهمية مراعاة هذه الاختلافات عند تحليل تأثير نتائج الانتخابات في سياسات المناخ، موضحًا أن المواقف البيئية لا تعني بالضرورة تبنّي سياسات تستهدف تقليص صناعة النفط والغاز بصورة شاملة.
وبحسب الحجي، فإن ترمب لن يواجه بالضرورة جبهة ديمقراطية موحّدة ضد صناعة الوقود الأحفوري، إذ تختلف حسابات الأعضاء المنتخبين بين الاعتبارات البيئية ومتطلبات الاقتصاد والوظائف والإيرادات الحكومية.
تجارب النرويج والبرازيل
استشهد أنس الحجي بالتجربة النرويجية لتوضيح أن ترمب لا يمكنه افتراض وجود تعارض حتمي بين التوجهات اليسارية ودعم صناعة النفط والغاز، مشيرًا إلى أن الحكومة النرويجية اليسارية تساند القطاع.
وأوضح أن الحكومة النرويجية تحتاج إلى عائدات صناعة النفط والغاز لتمويل البرامج الاجتماعية التي تتبنّاها، وهو ما يجعل استمرار الإنتاج والاستثمار في القطاع جزءًا مهمًا من سياستها الاقتصادية.
وأضاف أن النقابات العمالية، التي تتبنّى عادة توجهات يسارية، تسيطر على جانب مهم من صناعة النفط النرويجية، ما يعزّز ارتباط الحكومة بمصالح العاملين واستمرار النشاط النفطي.
وأشار أنس الحجي إلى أن هذا التداخل بين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية يفسّر وجود خلافات شديدة بين الحكومة النرويجية والاتحاد الأوروبي بشأن بعض الملفات المرتبطة بسياسات الطاقة.
وتطرّق الحجي إلى البرازيل، موضحًا أن الرئيس لولا دا سيلفا، الذي ينتمي إلى اليسار، أدرك أهمية النفط في تحقيق النمو الاقتصادي، قبل فوزه بالانتخابات الأخيرة التي خاضها.
ولفت إلى أن لولا أدرك أيضًا حاجة بلاده إلى الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وهو ما دفعه إلى تغيير مواقفه السابقة، وتبنّي توجهات أكثر دعمًا لتطوير الصناعة النفطية البرازيلية.
واستحضر الحجي تجارب الإدارات الديمقراطية الأميركية، موضحًا أن ترمب ليس أول رئيس يتعامل مع النفط الصخري؛ إذ سمح الرئيس الأسبق باراك أوباما بتصدير إنتاجه، كما شهد القطاع انتعاشًا خلال عهد جو بايدن.
التحقيقات وتداعياتها على أسواق الطاقة
انتقل أنس الحجي إلى التداعيات المحتملة لفوز الديمقراطيين على الملفات السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن التأثير الأهم في أسواق الطاقة قد يرتبط بتطورات أزمة البحار الثلاثة والحرب مع إيران ومضيق هرمز.
وأوضح أن التساؤلات تشمل مدى قدرة النتائج الانتخابية على ممارسة ضغوط على ترمب لتغيير سياساته، وانعكاس علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العلاقات مع موسكو، فضلًا عن علاقاته التاريخية مع السعودية.
وأكد أن هذه الملفات لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة، لكن تأثير الديمقراطيين في مسار أزمة البحار الثلاثة قد يكون أكثر أهمية لأسواق الطاقة من التغييرات التشريعية المباشرة.
وكشف أنس الحجي عن أن أحد المندوبين أعلن توجّه الديمقراطيين إلى إجراء 4 تحقيقات داخل الكونغرس، تتناول ملفات سياسية وإدارية واقتصادية، من شأنها إحداث تداعيات تتجاوز الداخل الأميركي وتصل إلى أسواق الطاقة.
وأوضح أن التحقيق الأول يتعلّق بما وصفه بالفساد الإداري داخل عائلة ترمب، والاشتباه في استفادتها ماليًا من وجود الرئيس في السلطة، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيحظى باهتمام سياسي وإعلامي.
وأضاف أن التحقيق الثاني يستهدف سياسات إدارة الهجرة والترحيل القسري للمهاجرين، وما يرتبط بها من تقسيم العائلات، في حين يتناول التحقيق الثالث شبهات الفساد الإداري في الشركات المتعاونة مع الإدارة الأميركية.
وأشار الحجي إلى أن التحقيق الرابع يتعلّق بملف جيفري إبستين، لافتًا إلى أن فتح هذه الملفات قد يثير تداعيات سياسية في دول الخليج والعالم العربي، إلى جانب أبعادها الداخلية في الولايات المتحدة.
أموال قانون خفض التضخم
لفت أنس الحجي إلى أن بعض التحقيقات المرتقبة قد تمتد مباشرة إلى قطاع الطاقة، خصوصًا الأموال التي خصّصتها وزارة الطاقة الأميركية لبرامج المناخ، والتي ارتبطت بقانون خفض التضخم الذي أُقر خلال عهد بايدن.
وأوضح أن القانون منح الحكومة الأميركية صلاحيات لإنفاق مئات المليارات من الدولارات على مشروعات مرتبطة بمواجهة تغير المناخ، ودعم التحول في قطاع الطاقة، وتطوير الاستثمارات ذات الصلة بالتقنيات منخفضة الانبعاثات.
وأضاف أن إدارة ترمب عرقلت جانبًا من الإنفاق المخصص لهذه البرامج، ثم أعادت توجيه الأموال إلى مشروعات أخرى، من خلال تقديم إعانات مالية وقروض لمشروعات تحظى بدعم الإدارة ومؤيديها.
وأشار أنس الحجي إلى أن استغلال هذه المخصصات المالية وطريقة إعادة توجيهها سيكونان ضمن الملفات التي قد تخضع للتحقيق، وهو ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في آليات تمويل مشروعات الطاقة.
وبحسب الحجي، فإن نتائج هذه التحقيقات قد تنعكس على قرارات الاستثمار في الولايات المتحدة، خصوصًا إذا أدت إلى مراجعة الإعانات والقروض التي حصلت عليها الشركات العاملة في قطاعات الطاقة المختلفة.
وشدّد على أن ترمب قد يواجه ضغوطًا تتعلق بإدارة الأموال العامة والبرامج المرتبطة بالطاقة، لكن حجم التأثير الفعلي سيتوقف على نتائج التحقيقات وما قد يترتب عليها من إجراءات تشريعية أو إدارية.
وخلص الحجي إلى أن فوز الديمقراطيين لا يعني بالضرورة تراجع صناعة النفط الأميركية، مؤكدًا أن فهم مستقبل أسواق الطاقة يتطلّب متابعة الملفات الجيوسياسية والتحقيقات المالية والسياسات الاقتصادية، إلى جانب مواقف التيارات المختلفة داخل الحزب الديمقراطي.
نرشّح لكم..
المصدر:
