وكشفت شهادات المشاركين في الحلقة عن ارتباط ملف الإصلاح الدستوري بمسألة الوجود العسكري السوري في لبنان، إذ ربط نواب مسيحيون موافقتهم على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ونقلها إلى مجلس الوزراء مجتمعا بالحصول على ضمانات واضحة بشأن انسحاب القوات السورية.
وبرز الخلاف بين الفرقاء بشأن صياغة بند بسط سلطة الدولة على أراضيها، بعدما تمسك الجانب السوري باستخدام تعبير “إعادة الانتشار” بدلا من “الانسحاب”. وتحدث المشاركون عن حساسية دمشق تجاه المصطلحات، ومحاولتها الإبقاء على وجود عسكري في مناطق إستراتيجية، لا سيما سهل البقاع.
وفي هذا السياق، نقل مبعوث اللجنة العربية الثلاثية الأخضر الإبراهيمي تفاصيل لقاءاته مع الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد برفقة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، بهدف التوصل إلى صيغة مقبولة، موضحا أن المفاوضات تناولت خروج القوات السورية من مناطق في جبل لبنان، مع الإبقاء على وجودها في البقاع لفترة محددة.
وأوضح الإبراهيمي أن الاعتبارات الأمنية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، والمخاوف من وجود ثغرة عسكرية عبر السلسلة الشرقية باتجاه دمشق، كانت من العوامل التي بررت قبول بعض النواب ببقاء القوات السورية في البقاع.
ضمانات سعودية وعربية
وتناولت الحلقة الدور الذي أداه الأمير سعود الفيصل في تجاوز الخلافات، بعدما اصطدمت اللجنة العربية الثلاثية برفض سوري لإدراج صيغة واضحة بشأن الانسحاب.
واستعاد المشاركون لقاءات سعود الفيصل بالنواب اللبنانيين، ونقله إليهم أن اللجنة العربية قدمت أقصى ما تستطيع التوصل إليه، وأن ضمانتها الأساسية تتمثل في استمرار متابعة تنفيذ الاتفاق وعدم التخلي عن لبنان بعد إقراره.
وكشف خليل الخليل -نجل النائب كاظم الخليل- عن الدور الذي أداه والده في نقل الضمانات السعودية إلى النواب المعترضين في المنطقة الشرقية، موضحا أن النقاش استمر يومين قبل التوصل إلى قبول الصيغة المعدلة.
وأشار إلى أن النواب طالبوا بضمانات من السعودية والمغرب والجزائر لمراقبة تنفيذ التفاهمات المتعلقة بالوجود السوري، خشية تغير المواقف بعد إقرار الاتفاق.
اعتراضات ميشال عون
وفيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية، أثار تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعديل آليات تشكيل الحكومة اعتراضات لدى عدد من النواب المسيحيين، وسط مخاوف من اختلال التوازن السياسي في مؤسسات الدولة.
وتحدثت الحلقة عن تهديد رئيس حزب الكتائب آنذاك جورج سعادة بالانسحاب من المفاوضات، احتجاجا على تقليص صلاحيات الرئاسة، وعن تحركاته لإقناع رئيس الحكومة العسكرية آنذاك ميشال عون بقبول الاتفاق.
واستعاد الأخضر الإبراهيمي لقاءه بعون في محاولة لإقناعه بالحضور إلى الطائف، مؤكدا أنه لم يعرض عليه مناصب وزارية، وإنما حاول إقناعه بأن الاتفاق يمثل فرصة لإنهاء الحرب اللبنانية بصورة تحفظ ما تبقى من مؤسسات الدولة.
كما تناولت الحلقة دور رئيس حزب الوطنيين الأحرار والجبهة اللبنانية داني شمعون في التواصل مع عون، والخلاف بشأن ما إذا كان الأخير قد أبدى موافقته على الاتفاق قبل أن يعلن معارضته لاحقا.
مجلس الشيوخ
وكشف حسن الحسيني -نجل رئيس مجلس النواب اللبناني الراحل حسين الحسيني- عن أزمة كادت تعرقل إقرار الوثيقة بسبب تحفظات النائب توفيق عساف، الذي طالب بإدراج إنشاء مجلس للشيوخ ضمن الاتفاق.
وأوضح أن رفيق الحريري تدخل لإقناع عساف بالعودة عن موقفه، وانتهت المشاورات إلى إدراج بند إنشاء مجلس للشيوخ في الوثيقة، بما أتاح تجاوز عقبة غياب أحد النواب عن الاجتماع الختامي.
وتناولت الحلقة أيضا التحفظات التي سجلها زاهر الخطيب وفريد جبران وتوفيق عساف، والمتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية، وعدد أعضاء مجلس النواب، وتركيبة الجيش وعقيدته.
إقرار وثيقة الوفاق الوطني
واستعاد خليل الخليل كواليس إعداد النسخ النهائية من الوثيقة وتوزيعها على النواب ووزراء خارجية اللجنة الثلاثية، في حين روى حسن الحسيني تفاصيل الجلسة النيابية الموسعة التي ترأسها والده في 22 أكتوبر/تشرين الأول 1989.
ووفق ما عرضته الحلقة، أقر الوثيقة 55 نائبا من دون تحفظ، و3 نواب مع التحفظ، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.
ومع إعلان النتيجة، أُسدل الستار على مفاوضات شاقة شهدت خلافات حادة بشأن تقاسم السلطة والسيادة والوجود السوري، لتبدأ مرحلة جديدة من المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية وإعادة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية.
