أعادت حادثة وفاة عاملة تحمل الجنسية الإيفوارية داخل مقر عملها بمنطقة حد السوالم إلى الواجهة النقاش حول واقع العمالة الأجنبية بالمدن المغربية ومدى التزام المقاولات بالضوابط القانونية والتغطية الاجتماعية. الحادثة، التي رافقتها معطيات تشير إلى عدم التصريح بالمقيدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغياب وثائق العمل، فضلاً عن الشبهات المثارة حول التقصير في تقديم الإسعافات الطبية اللازمة، كانت سبباً في تحريك أسئلة الرقابة البرلمانية بانتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية.
وفي هذا السياق، وجهت سلمى العالمي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي تدعوه فيه إلى الكشف عن التدابير والإجراءات الفورية المتخذة لحماية العمال الأجانب من ظاهرة التشغيل غير المصرح به بمختلف القطاعات الإنتاجية. وأكدت النائبة البرلمانية أن هذه الفاجعة تثير تساؤلات ملحة حول مدى تمتع العمالة الأجنبية بالخصوص بالحماية القانونية والاجتماعية التي تقرها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
كما طالبت البرلمانية استناداً إلى النظام الداخلي لمجلس النواب بضرورة تكثيف حملات التفتيش وتعزيز الرقابة على ظروف العمل داخل المقاولات، لضمان التصريح المباشر بكافة الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وساءلت النائبة المسؤول الحكومي عن خطة الوزارة لتطبيق صارم لقواعد الصحة والسلامة المهنية داخل مقرات العمل، صوناً لكرامة وحياة كافة الشغيلة، سواء كانوا مغاربة أم أجانب.
