وزير البلديات والإسكان أمام قمة «جيني ماي»: نستهدف إعادة تمويل عقاري بأكثر من 40 مليار دولار
الاقتصاد.الرياض
أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن المملكة تعمل على تطوير سوق التمويل السكني، وربط التمويل العقاري بمصادر رأس المال طويلة الأجل، بما يعزز استدامة السوق ويوسع خيارات الإسكان الميسر، ويفتح مجالات أوسع للتعاون مع المستثمرين.
وأوضح الحقيل، خلال كلمته في قمة «جيني ماي» العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026، المنعقدة في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف تنفيذ عمليات إعادة تمويل تتجاوز 40 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيراً إلى إتاحة فرص استثمارية للمشاركة في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية السعودية، إلى جانب التعاون في مجالات التوريق والضمان والبيانات وتطوير المنتجات التمويلية.
وأشار إلى أن المملكة تمتلك سوقاً مدعومة بطلب سكني طويل الأجل، ضمن إطار تنظيمي واضح تشرف عليه الجهات المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، داعياً المستثمرين إلى المشاركة في تطوير سوق التمويل السكني، بما يخدم الأسر ويوفر فرصاً استثمارية مستدامة.
ارتفاع نسبة تملك المساكن إلى 66%
ولفت الحقيل إلى أن الطلب السكني في المملكة يستند إلى تركيبة سكانية شابة، مبيناً أن نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها ارتفعت من نحو 47% في عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 70% بحلول عام 2030، فيما استفادت نحو مليون أسرة من برامج الدعم السكني، بما يمثل قرابة 25% من الأسر السعودية.
وأكد أن تطوير سوق سكنية متوازنة يتطلب زيادة المعروض، وتحسين كفاءة التطوير، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب توفير وحدات سكنية متنوعة بأسعار تنافسية، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقة في البيع على الخارطة.
260 مليار دولار حجم سوق التمويل العقاري
وكشف وزير البلديات والإسكان أن حجم سوق التمويل العقاري في المملكة يبلغ نحو 260 مليار دولار، فيما تصل عمليات إعادة التمويل العقاري إلى نحو 18.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرج في بورصة لندن تجاوزت 7.2 مليارات دولار.
وأضاف أن الإصدار الأول للشركة، بقيمة ملياري دولار، شهد مشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية، بما يعكس تنامي فرص الاستثمار في سوق التمويل العقاري السعودية.
وأوضح الحقيل أن ارتفاع تكلفة التمويل عالمياً انعكس على القدرة الشرائية للأسر، الأمر الذي يتطلب ابتكار هياكل تمويلية جديدة، وتنويع مصادر السيولة، وتوزيع المخاطر بكفاءة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب تطوير منتجات تمويلية طويلة الأجل وأكثر استقراراً في تكلفتها على الأسر.
وأشار إلى أن منظومة التمويل السكني في المملكة ترتكز على خمس ركائز رئيسية تشمل الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات، بما يسهم في تعزيز السيولة وإدارة المخاطر وتوسيع قاعدة المستثمرين ورفع مستوى الإفصاح عن أداء المحافظ التمويلية
