أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن شركات التصنيع والمرافق التي تقدم الأدوات والطاقة اللازمة لبناء وتشغيل مراكز البيانات فقدت ما قيمته 4.2 تريليونات دولار منذ يونيو/حزيران الماضي، مع تراجع طفرة الذكاء الاصطناعي.
وكشف تحليل أجرته الصحيفة أن اهتزاز ثقة المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي، وقدرته على توليد الأرباح المنتظرة بعد ضخ استثمارات ضخمة فيه، أضر بأسهم الشركات التي تزود هذا القطاع بالخدمات اللازمة لتشغيله.
وأوضحت الصحيفة أنه تمت خسارة ما يقرب من نصف مبلغ 9.4 تريليونات دولار حققتها أسهم هذه الشركات في الأشهر الـ12 الماضية، حيث اندفع المستثمرون حينها نحو أسهم الشركات المصنعة لأدوات مرتبطة بمراكز البيانات أو تلك التي تزودها بمعدات الطاقة، مما أدى لارتافع سريع في قيمتها.
وعلى سبيل المثال:
- شهدت شركة “كاتربيلر” -وهي مورد هام لمولدات الغاز المخصصة لمراكز البيانات- انخفاضا في قيمتها السوقية بمقدار 214 مليار دولار، أي بنسبة 44%، وفقا لبيانات شركة “فاكت سيت”، وذلك منذ وصول أسهمها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 30 يونيو/حزيران الماضي.
- كما هبطت أسهم شركة الطاقة النووية “أوكلو” بنسبة 49%، وهي التي وقعت عقدا مع شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، لتزويدها بالطاقة في يناير/كانون الثاني الماضي.
- كما خسرت شركتا “كومفورت سيستمز” المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، و”كورنينج” المتخصصة في تصنيع الألياف الضوئية، نحو نصف قيمتهما خلال الفترة نفسها، وفق تحليل فايننشال تايمز.
مخاوف المستثمرين
وفي هذا السياق قال بول كيدروسكي، الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، للصحيفة إن المستثمرين يتعاملون مع الشركات الصناعية التقليدية كما لو كانت مثل أسهم شركات أشباه الموصلات، وهذا خطأ في رأيه نظرا لأن نشاط هذه الشركات يمتد لمجالات أخرى، لكن هذه هي النظرة السائدة في الأسواق حاليا.
واستفادت أسهم هذه الشركات بشكل سريع من الطفرة في طلب الذكاء الاصطناعي، وبدأت أيضا تتراجع بسرعة مع التوقعات بانحسار هذه الطفرة، وفق محللين تحدثوا للصحيفة.
وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2026، أقبل المستثمرون بكثافة على أسهم الشركات الصناعية وشركات الطاقة المرتبطة بمراكز البيانات.
لكن منذ يونيو/حزيران الماضي انقلب هذا الاتجاه مع تزايد المخاوف بشأن الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
يأتي هذا التراجع الحاد في ظل اضطرابات أوسع في سوق أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث يتساءل المستثمرون عما إذا كان تصاعد الإنفاق الرأسمالي الممول بالديون لدى الشركات العملاقة في مجال مراكز البيانات، وتزايد المعارضة السياسية لهذه المراكز في الولايات المتحدة، قد يؤدي إلى انهيار السوق.
وأوضحت الصحيفة أن توقعات المستثمرين أثرت سلبا في شركات صناعية كبيرة ارتبط جانب هام من نشاطها مؤخرا بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وبمراكز البيانات بشكل خاص.
وأوضح بريت رايان، كبير الاقتصاديين في “دويتشه بنك” للصحيفة أن الاستثمارات تدفقت على شركات صناعية توسعت في نشاطها المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهو ما أدى في رأيه إلى “وصول تقييمات بعض هذه الشركات إلى مستويات مبالغ فيها نتيجة حماس شديد” من جانب المستثمرين.
وأضاف رايان أن الأسواق المالية بدأت في مراجعة توقعاتها بشأن ما وصفه “بالتمويل العالي الأخطار المرتبط بمراكز البيانات”.
ضغوط سياسية
وعلى الجانب الأخر يشير محللون إلى استمرار طلب مراكز البيانات، حيث تظهر البيانات الحكومية الأمريكية أن الإنفاق على تشييد مراكز البيانات في الولايات المتحدة -باستثناء معدات تكنولوجيا المعلومات والرقائق الإلكترونية– بلغ 96 مليار دولار خلال 12 شهرا بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
لكن الضغوط السياسية على بناء مراكز البيانات تصاعدت مع فوز الديمقراطيين الكاسح في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسيطرتهم على مجلسي الشيوخ والنواب.
وتعهد الديمقراطيون بتشديد الضغوط على بناء مراكز البيانات، خاصة مع رفض الكثير من الناخبين للتوسع فيها نظرا لأنها تستهلك الكثير من الطاقة والمياه والأراضي.
وسيطر الديمقراطيون على ولايات هامة لبناء هذه المراكز مثل تكساس وأوهايو.
وفي سياق متصل زادت الأزمة التي تمر بها شركة إنفيديا الرائدة في تصنيع الشرائح الإلكترونية من المخاوف حول هذا القطاع، بعد أن اضطر مؤسسها جينسين هوانغ إلى الاستقالة من رئاسة الشركة وعضوية مجلس الإدارة بعد نحو 33 عاما من العمل بها.
واعتمدت شركة إنفيديا على نموذج التمويل الدائري، الذي يقوم على تمويل شركات تطور تقنيات للذكاء الاصطناعي وتعتمد على شرائح إنفيديا، مثل شركة أوبن إيه آي، لتقوم بشرائها، وهو ما يعني أن تراجع القدرات المالية لإنفيديا قد يمتد إلى شركات هامة في قطاع التكنولوجيا الأمريكي.
