الاقتصاد.الرياض
لم تعد المنافسة في قطاع تجارة التجزئة تقتصر على كبرى الأسواق والهايبر ماركت، بل ظهرت خلال السنوات الأخيرة صيغة جديدة من متاجر الأغذية تعتمد على الأسعار المنخفضة، وتقليص التكاليف التشغيلية، وتحقيق مبيعات كبيرة بهوامش ربح محدودة.
هذه المتاجر، التي باتت تُعرف بالصالات الاقتصادية أو متاجر الخصم، نجحت في جذب شريحة متزايدة من المستهلكين، مستفيدة من تنامي حساسية الأسعار وتغير سلوك الإنفاق الأسري، لتفرض نفسها منافساً جديداً في سوق لطالما هيمنت عليه المتاجر التقليدية والسلاسل الكبرى.
لكن خلف الأسعار الجاذبة يبرز سؤال اقتصادي مهم: هل يمثل هذا النموذج تحولاً مستداماً في تجارة التجزئة، أم أن التوسع السريع قد يضع هذه المتاجر أمام تحديات مالية وتشغيلية يصعب تجاوزها؟
من هامش السوق إلى قلب المنافسة
لم يكن صعود الصالات الاقتصادية مجرد موجة عروض مؤقتة، بل جاء استجابة لتحول في أولويات المستهلك. فبدلاً من البحث عن تجربة تسوق متكاملة تضم عشرات العلامات التجارية والخدمات، أصبح جزء من المتسوقين يضع السعر في مقدمة قرارات الشراء، خصوصاً في السلع الغذائية والاستهلاكية اليومية.
وتشير دراسة لشركة ماكينزي عن قطاع تجارة الأغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادرة في فبراير 2026، إلى أن متاجر الخصم حققت نمواً سنوياً مركباً بلغ 20% خلال الفترة من 2021 إلى 2024 على مستوى الأسواق التي شملتها الدراسة، مقابل 1% فقط لنمو تجارة الأغذية الحديثة إجمالاً. وفي السعودية بلغ نمو متاجر الخصم 11%، وهو ما يعكس توسع هذا النموذج محلياً وإن كان بوتيرة أقل من المتوسط الإقليمي.
هذا التحول لا يعني بالضرورة أن المستهلك تخلى عن الهايبر ماركت، وإنما أصبح أكثر ميلاً إلى توزيع مشترياته بين أكثر من قناة؛ فيشتري السلع الأساسية من الصالات الاقتصادية، ويتجه إلى المتاجر الكبرى عندما يحتاج إلى تنوع أوسع أو منتجات طازجة أو علامات تجارية محددة.
كيف تنافس الصالات الاقتصادية الهايبر ماركت؟
تقوم فلسفة متاجر الخصم على معادلة مختلفة عن نموذج الهايبر ماركت التقليدي. فبدلاً من الاستثمار الكبير في الديكورات وتجربة التسوق الواسعة وتعدد الأقسام والعلامات التجارية، تركز على تخفيض تكاليف التشغيل وتبسيط العمليات، مع تقديم تشكيلة محددة من المنتجات بأسعار تنافسية.
وتتمثل أبرز أدوات المنافسة في:
تقليل التكاليف: الاعتماد على مساحات وتجهيزات أكثر بساطة، وترشيد المصروفات التشغيلية.
زيادة حجم المبيعات: تعويض انخفاض هامش الربح بارتفاع حجم دوران البضائع.
اختيار المنتجات: التركيز على السلع الأكثر طلباً والمنتجات الأساسية ذات الحساسية السعرية العالية.
التوسع الجغرافي: الاقتراب من الأحياء السكنية لتقليل المسافة والوقت على المستهلك.
قوة التفاوض والشراء: الاستفادة من أحجام المشتريات والتعامل المباشر مع الموردين للحصول على أسعار أفضل.
في المقابل، يحتفظ الهايبر ماركت بمزايا يصعب على الصالات الاقتصادية تقليدها بسهولة، أبرزها تنوع المنتجات، وتعدد العلامات التجارية، والأقسام الطازجة، والعروض الموسمية، والتسوق الشامل في مكان واحد.
المنافسة تصل إلى الشركات الكبرى
لم تعد المنافسة مقتصرة على جذب المتسوقين، بل بدأت تنعكس على استراتيجيات الشركات الكبرى. فمع ارتفاع حساسية المستهلك تجاه الأسعار، تجد سلاسل الهايبر ماركت نفسها أمام ضرورة مراجعة سياساتها التسعيرية، وتكثيف العروض، وتحسين تجربة التسوق، إلى جانب تطوير المتاجر الأصغر والأقرب إلى الأحياء.
وتشير تقديرات بحثية نقلتها «أرقام» عن تقرير لشركة بلوم إنفست في أغسطس 2026 إلى أن انتشار متاجر الخصم والتجارة السريعة يدفع شركات التجزئة السعودية إلى إعادة النظر في الأسعار والتشكيلة السلعية والتوسع في المتاجر الصغيرة. كما يضع ذلك ضغوطاً على هوامش الربحية لدى بعض الشركات.
وهنا تتغير طبيعة المنافسة: لم يعد الحجم الكبير وحده ضمانة للاحتفاظ بالعميل، بل أصبحت القدرة على تقديم قيمة مناسبة مقابل كل ريال ينفقه المستهلك عاملاً أساسياً في المنافسة.
سوق بمليارات الدولارات.. ومساحة للنمو
تكتسب هذه المنافسة أهمية أكبر عند النظر إلى حجم السوق السعودية. فبحسب تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في أغسطس 2026، بلغت مبيعات قطاع تجارة الأغذية في المملكة نحو 57 مليار دولار خلال 2025، مع توقعات بنمو يقارب 4% خلال 2026.
ويشير التقرير إلى أن خمس سلاسل رئيسية، هي لولو وتميمي وبنده والدانوب والعثيم، تستحوذ مجتمعة على أكثر من 80% من إيرادات تجارة الأغذية، ما يعكس حجم المنافسة القائمة ومكانة الشركات الكبرى في السوق.
وفي قطاع متاجر الخصم تحديداً، تشير بيانات يورومونيتور لعام 2025 إلى هيمنة شركة الدكان للتجزئة على هذا القطاع بحصة بلغت 97%، وهو ما يعكس تركّز النشاط في عدد محدود من اللاعبين، رغم دخول منافسين جدد ومحاولات التوسع في هذا النموذج.
وهذا يطرح تساؤلاً حول قدرة السوق على استيعاب مزيد من العلامات التجارية الاقتصادية، ومدى قدرة الشركات الجديدة على بناء شبكة فروع واسعة دون التضحية بالربحية.
الأسعار المنخفضة.. أين تكمن المخاطر؟
رغم جاذبية نموذج الصالات الاقتصادية، فإن انخفاض الأسعار لا يعني بالضرورة تحقيق أرباح مرتفعة.
فالاعتماد على هوامش ربح محدودة يجعل هذه الشركات أكثر حساسية لأي ارتفاع في تكاليف النقل والتخزين والإيجارات والأجور، فضلاً عن تقلب أسعار الشراء من الموردين.
وتحتاج هذه المتاجر إلى تحقيق معدلات دوران مرتفعة للمخزون، والمحافظة على تدفق مستمر للمبيعات، وتقليل الهدر والتالف، لأن أي خلل في إدارة المخزون أو التوسع قد ينعكس سريعاً على النتائج المالية.
كما أن التوسع السريع في افتتاح الفروع يتطلب استثمارات رأسمالية وتمويلاً إضافياً، وقد يتحول من فرصة للنمو إلى عبء مالي إذا لم تتناسب المبيعات مع حجم المصروفات.
بمعنى آخر، نجاح الصالات الاقتصادية لا يقاس بعدد الفروع التي تفتتحها، وإنما بقدرتها على تحقيق مبيعات كافية لتغطية تكاليفها والمحافظة على هامش تشغيلي يسمح لها بالاستمرار.
اتهامات تفتح ملف المنافسة العادلة
وفي تطور يعكس احتدام المنافسة في السوق السعودية، أثارت تصريحات الرئيس التنفيذي المكلف لشركة أسواق عبدالله العثيم، عبد الملك العثيم، في نوفمبر 2026، جدلاً حول بعض الممارسات التي قال إن الشركة رصدتها لدى بعض متاجر الخصم.
وتضمنت الملاحظات، بحسب تصريحاته، بيع منتجات مجهولة المصدر، وعروضاً وصفها بالمضللة، وسلعاً قاربت تواريخ انتهاء صلاحيتها، وممارسات تسعيرية أثارت مخاوف بشأن البيع بأقل من التكلفة.
وأشار إلى أن الشركة رفعت هذه الملاحظات إلى الجهات الرقابية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأسعار المنخفضة ليست مخالفة بحد ذاتها، وأن الملاحظات لا تنطبق على جميع متاجر الخصم.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على أهمية الرقابة على جودة المنتجات ومصادرها، ووضوح العروض السعرية، وحماية المستهلك، وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العاملة في القطاع.
فالمنافسة السعرية مطلوبة، لكنها يجب أن تقوم على الكفاءة التشغيلية والقدرة على خفض التكاليف، وليس على ممارسات قد تضر بالمستهلك أو تخل بقواعد المنافسة.
هل تتجه المتاجر الكبرى إلى تغيير نموذجها؟
من المرجح أن تدفع المنافسة الجديدة شركات الهايبر ماركت إلى مراجعة عدد من عناصر نموذج أعمالها، خصوصاً أن الاعتماد على العروض الموسمية وحده قد لا يكون كافياً للاحتفاظ بالمستهلك الذي أصبح أكثر قدرة على مقارنة الأسعار.
وقد تتجه الشركات إلى:
إطلاق علامات تجارية اقتصادية خاصة بها.
زيادة المنتجات ذات الأسعار التنافسية.
التوسع في المتاجر الصغيرة داخل الأحياء.
تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.
تطوير برامج الولاء والعروض الشخصية.
الاستثمار في التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل.
وتشير ماكينزي إلى أن تطوير العلامات التجارية الخاصة يمثل إحدى الفرص المتاحة أمام السوبر ماركت والهايبر ماركت لمنافسة متاجر الخصم، عبر توفير منتجات بأسعار مناسبة مع المحافظة على القيمة والجودة.
هل يستمر النمو أم تبدأ مرحلة الفرز؟
السؤال الأهم ليس ما إذا كانت الصالات الاقتصادية ستواصل الانتشار، وإنما أي الشركات ستكون قادرة على الاستمرار عندما تتحول المنافسة من جذب العملاء إلى تحقيق الأرباح.
فهذا النموذج يمتلك فرصة حقيقية في سوق تتزايد فيه أهمية السعر، لكنه يواجه تحدياً أساسياً يتمثل في المحافظة على معادلة صعبة: سعر منخفض، ومبيعات مرتفعة، وتكاليف منضبطة، وجودة مقبولة.
وقد نشهد خلال السنوات المقبلة مرحلة فرز في القطاع، تتراجع خلالها الشركات التي لم تتمكن من بناء نموذج تشغيلي مستدام، فيما تستطيع الشركات الأكثر كفاءة توسيع حضورها وتعزيز حصتها السوقية.
كما أن المتاجر التقليدية لن تختفي بالضرورة، لأن لكل نموذج جمهوره واحتياجاته؛ فالهايبر ماركت يقدم تجربة وتنوعاً لا توفرهما بالضرورة الصالات الاقتصادية، بينما تراهن الأخيرة على السعر والشراء اليومي والسلع الأساسية.
الخلاصة:
الصالات الاقتصادية ليست مجرد متاجر تبيع بسعر أقل، بل نموذج جديد يعيد تشكيل المنافسة في قطاع التجزئة الغذائية السعودية.
المستهلك هو المستفيد الأول من تعدد الخيارات وانخفاض الأسعار، لكن المعركة الحقيقية ستكون بين الشركات التي تستطيع تقديم أفضل قيمة مقابل المال، والشركات التي تكتشف أن البيع بسعر منخفض أسهل بكثير من تحقيق الربح والاستمرار.
