صراع البيت الأبيض والكونغرس.. ترمب يستنجد بوزارة العدل لمواجهة الديمقراطيين | أخبار
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه طلب من وزارة العدل التحقيق في تهديد الديمقراطيين عبر استغلال سيطرتهم على الكونغرس، بعزل مسؤولين في إدارته وإخضاعهم للمساءلة، متهما إياهم بممارسة “الابتزاز”.
وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن ما يقوم به الديمقراطيون يرقى إلى “فعل إجرامي”، دون تقديم أي أدلة.
وأضاف أن هذه الممارسات “ترقى إلى أعلى مستويات الابتزاز، ويجب محاسبتهم”، مشيرا إلى أن مسؤولي إدارته الجمهورية لم يرتكبوا أي ممارسات تستوجب العزل.
وبات ترمب أمام مشهد سياسي مغاير تماما، بعدما نجح الديمقراطيون في الانتخابات النصفية في السيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب اعتبارا من يناير/كانون الثاني، وتعهدهم بفتح تحقيقات تطول مسؤولي إدارته الجمهورية، بمن فيهم وزير العدل تود بلانش ووزير الحرب بيت هيغسيث.
واتهم ترمب الديمقراطيين في منشوره بإرسال “رسائل تهديد إلى كثير من الأشخاص وجميعهم أبرياء”.
ونشر أعضاء في الكونغرس نسخا من رسائل لطلب وثائق بشأن مسائل مثل تبرعات شركات التكنولوجيا لقاعة الاحتفالات الكبيرة التي يبنيها ترمب في البيت الأبيض.
معارك قضائية في الأفق
وذكر منشور ترمب أيضا السيناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين التي اقترحت في تصريحات الشهر الماضي في جامعة شيكاغو أن يحقق الكونغرس مع الأشخاص الذين ساعدوا في تنفيذ سياسات ترمب.
وتعرضت تعليقاتها، التي جاءت قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي، لانتقادات من الجمهوريين. وكتب السيناتور الجمهوري مايك لي عن ولاية يوتا على وسائل التواصل الاجتماعي أن سلوتكين كانت تهدد الشباب الراغبين في دخول عالم السياسة، وهو ما نفته السيناتورة الديمقراطية.
وسبق أن حققت وزارة العدل في عهد ترمب مع سلوتكين، التي ذكرت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أن هذه القضية ينبغي ألا تكون مثيرة للجدل.
وأضافت “إذا خالفتَ القانون أو استخدمت أموال دافعي الضرائب لإثراء نفسك، فيجب أن تُحاسب. أما إذا لم تخرق القانون، فلا مشكلة”.
ومن المرجح أن تشمل التحقيقات المزعومة صفقات تجارية أبرمها ترمب وأفراد من عائلته، وأنشطته المتعلقة بالعملات المشفرة، والعقود الحكومية المرتبطة بالملياردير إيلون ماسك، والاقتطاعات من الوكالات الفدرالية وإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، فضلا عن إدارة الحرب في إيران وقضية جيفري إبستين.
ويهدد رفض الإدارة الأمريكية تقديم الإفادات أو الوثائق بإثارة معارك قضائية.
