صادرات النفط الإيراني تتحايل على العقوبات.. “أباريق الشاي” كلمة السر (مقال)

سجلت صادرات النفط الإيراني إلى المصافي الصينية الصغيرة نموًا ملحوظًا، ويعود ذلك إلى السعر المنخفض الذي يتيح لهذه المصافي تحقيق أرباح في سوق وقود شديدة التنافسية.

وأصبحت مصافي النفط المستقلة -المعروفة بـ”أباريق الشاي”- في مقاطعة شاندونغ الصينية من بين أكبر مشتري النفط الإيراني، إذ تشير التقارير إلى أنها تستقبل ما يتراوح بين 80 و90% من صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرًا في السنوات الأخيرة.

وتُنقل الشحنات عبر شبكة شحن سرية تلجأ إلى أساليب مثل تغيير أعلام السفن، وتعطيل أنظمة التتبع، وعمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، لتجنب الرقابة.

وعلى الرغم من أن العقوبات الأميركية جعلت هذه التجارة أكثر صعوبة، فإنها لم توقفها، فالمصافي في حاجة إلى خام رخيص الثمن للحفاظ على قدرتها التنافسية، في حين تحتاج إيران إلى مشترين لنفطها.

أهمية شاندونغ لصادرات النفط الإيراني

في ظل دعم المصالح الاقتصادية المحلية لهذه المصافي، ورفض بكين العقوبات الأميركية، تظل مقاطعة شاندونغ الصينية منفذًا حيويًا لصادرات النفط الإيراني، ومثالًا جليًا على مدى صعوبة قطع مسار تجاري ما عندما يمتلك الطرفان أسبابًا قوية لاستمراره.

ونشأت صناعة التكرير المستقلة في شاندونغ حول حقول النفط والمواني الساحلية في المقاطعة، ومع مرور الوقت ظهرت عشرات المصافي الصغيرة خارج نطاق سيطرة شركات النفط المملوكة للدولة.

واليوم، تُمثّل هذه المصافي -التي تُعرف بمصافي أباريق الشاي- نحو ربع القدرة التكريرية في الصين.

وبعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في عامي 2018 و2019 توقفت شركات النفط الصينية الكبرى المملوكة للدولة عن شراء النفط الإيراني.

وواصلت المصافي الصغيرة عمليات الشراء، إذ تجعلها أحجامها المتواضعة وهوامش ربحها الضيقة أكثر ميلًا لاقتناص النفط المُباع بأسعار مخفضة.

سعر النفط الإيراني

غالبًا ما يُباع النفط الإيراني بسعر يقل بما يتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل عن أسعار أنواع النفط الأخرى الواردة من الشرق الأوسط -التي لا تخضع لعقوبات- عند توريدها إلى الصين.

وتكتسب التخفيضات أهمية بالغة في سوق تتسم بضعف الطلب على المنتجات المكررة واشتداد المنافسة.

ففي الأشهر الـ8 الأولى من عام 2025 شكّل النفط الخاضع للعقوبات -الوارد من إيران وروسيا وفنزويلا- أكثر من 90% من المواد الخام التي استوردتها العديد من المصافي المستقلة الصغيرة.

وفي أوقات الذروة، كان النفط الإيراني وحده يمثل نحو نصف إجمالي إمداداتها النفطية.

وبالنسبة إلى هذه المصافي قد يكون هذا الخصم هو العامل الحاسم الذي يحدد ما إذا كانت ستعمل بخسارة أم ستحقق ربحًا متواضعًا.

النفط الإيراني إلى شاندونغ

يتطلب إيصال النفط الإيراني إلى مقاطعة شاندونغ في الصين سلسلة من السفن والتجار والوسطاء.

وقد تقوم الناقلات بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال لنظام التعريف التلقائي (AIS)، أو نقل البضائع بين السفن في البحر، أو تزوير الأوراق، أو تغيير الأسماء والأعلام.

وتُنقل بعض العمليات من سفينة إلى أخرى بالقرب من ماليزيا أو قبالة سواحل الصين.

ويمكن بعد ذلك تخزين البضائع في مخزن عائم قبل نقلها إلى مواني مثل دونغ ينغ وريتشاو وتشينغداو ويانتاي.

ولم تسجل بيانات الجمارك الصينية صادرات النفط الإيراني الرسمية منذ سنوات.

لذلك، يستعمل المحللون بدلًا من ذلك تقديرات تتبع الناقلات من شركات مثل كبلر (Kpler) وفورتسيكا (Vortexa)، وتشير هذه التقديرات باستمرار إلى شاندونغ والمناطق المجاورة بوصفها وجهات رئيسة.

وفي أشهر الذروة، تجاوزت عمليات التسليم المبلغ عنها 1.5 مليون برميل يوميًا.

ويمكن للعقوبات أن تعطل المسار، لكن الشحنات غالبًا ما تجد طريقًا آخر، ففي حال تقييد محطة واحدة يمكن نقل البضائع إلى مكان آخر، وعند تخصيص مصفاة فقد يتولى التجار والشركات التابعة أجزاء من الأعمال الورقية أو المبيعات.

وتنتشر الشبكة عبر عدد كافٍ من السفن والمواني والشركات التي نادرًا ما تؤدي استهداف رابط واحد إلى إيقاف التدفق لمدة طويلة.

وتأتي المرونة بتكلفة، إذ يمكن للعقوبات أن تجعل الشحن أكثر تكلفة وتبطئ عمليات التسليم. لكن حتى الآن تكيفت التجارة بصورة متكررة مع تلك الضغوط.

الجدوى الاقتصادية

تكمن جاذبية النفط الإيراني في الأرقام؛ إذ تحقق مصافي التكرير المستقلة (المعروفة بـ”أباريق الشاي” أو “المصافي المستقلة”) في مقاطعة شاندونغ أرباحًا في سوق وقود شديدة التنافسية، حيث لا مجال للخطأ.

وتوفر المواد الخام منخفضة التكلفة لهذه المصافي وسيلةً للبقاء في السوق، في وقت قد تصبح فيه معالجة النفط التقليدي غير مربحة، ويفيد تجار بأن النفط الإيراني الخفيف يمكن أن يوفر للمصافي ما بين 8 و10 دولارات للبرميل مقارنةً ببدائل أخرى مثل النفط العُماني.

وتستورد الصين في المتوسط ​​ما يقدر بنحو 1.3 إلى 1.4 مليون برميل من النفط الإيراني يوميًا، وبهذا المعدل تصل قيمة هذه التجارة إلى عشرات مليارات الدولارات سنويًا، ما يوفر إيرادات كبيرة لإيران والجهات المرتبطة بها.

وهناك أسباب محلية تدفع إلى الإبقاء على هذه المصافي، فهي توفر فرص عمل، وإيرادات ضريبية، وأنشطة تجارية للمدن الساحلية.

وغالبًا ما يبدي المسؤولون المحليون ترددًا في تعطيل قطاعٍ يدعم الاقتصاد الإقليمي.

وواصلت بعض المصافي -التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات- عملياتها بعد تغيير هياكل ملكيتها أو توجيه مبيعاتها عبر شركات أخرى.

ويسهم موقف بكين في ذلك؛ إذ يرفض المسؤولون الصينيون العقوبات الأميركية أحادية الجانب، ويؤكدون ضرورة حماية الأنشطة التجارية المشروعة للشركات الصينية.

وهذا الموقف يقلل من احتمالية أن يرى الفاعلون المحليون في العقوبات الأميركية سببًا للتخلي عن هذه التجارة.

مصافي مقاطعة شاندونغ

كثفت واشنطن ضغوطها، فمنذ عام 2025 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على العديد من المصافي المرتبطة بمقاطعة شاندونغ، بما في ذلك “شاندونغ شوغوانغ لوكينغ للبتروكيماويات”، و”شاندونغ شنغشينغ للكيمياويات”، و”شاندونغ جينتشنغ للبتروكيماويات”.

واستهدفت العقوبات محطات استقبال في مدينتي دونغينغ وريتشاو -بما في ذلك مرافق مرتبطة بشركة “سينوبك” (Sinopec) للخدمات اللوجستية- ومواني أخرى اتُهمت باستقبال شحنات من “أسطول الظل” (ناقلات تعمل خارج نطاق الرقابة الدولية).

في غضون ذلك، شملت العقوبات بعض قادة السفن، وأصدرت وزارة الخزانة تحذيرات للمؤسسات المالية بشأن مخاطر التعامل مع مصافي شاندونغ المستقلة والشركات التي تساعد على نقل نفطها.

وقد خلقت هذه العقوبات نوعًا من التوتر، إذ قلصت بعض المصافي مشترياتها من النفط الإيراني أو توقفت عنها مؤقتًا.

وارتفعت تكاليف الشحن، وقيدت بعض المحطات عملياتها أو أوقفتها فيما يتعلق بالسفن الخاضعة للعقوبات، وقد شهدت الواردات انخفاضًا في بعض الأوقات، لا سيما عندما تستنفد المصافي حصصها السنوية المسموح بها.

وغالبًا ما تشهد هذه التجارة انتعاشًا كلما صدرت حصص جديدة أو دعت الحاجة إلى تجديد المخزونات.

رغم ذلك، لم تتوقف حركة التبادل التجاري بصورة عامة، إذ ما تزال الصين تستقبل الجزء الأكبر من صادرات النفط الإيرانية، وتظل المصافي الصينية المستقلة هي المشتري الرئيس.

وهناك عدة عوامل تفسر ذلك، فجزء كبير من هذه المعاملات التجارية يكون خارج النظام المالي الأميركي، ما يقلص من قدرة واشنطن على التأثير في عمليات الدفع المرتبطة بها.

وأوضحت السلطات الصينية أنها لن تلتزم بتطبيق العقوبات الأميركية، بل قد تقدم الدعم للشركات المتضررة منها.

ونظرًا لتعدد الأطراف المشاركة -من مصافٍ ومواني ووسطاء- فإن هذه التجارة تجد دائمًا بدائل في حال أُغلق أحد مساراتها.

المخزونات والحصص والصدمات

تعتمد أنماط شراء مصافي التكرير جزئيًا على كمية النفط المخزنة لديها، فعندما تنخفض المخزونات تحتاج المصافي إلى إعادة التخزين، ويصبح النفط الإيراني المخفض أكثر جاذبية.

ووصلت مخزونات شاندونغ إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر في منتصف عام 2026، ما حفز المصافي على زيادة مشترياتها.

وتنطوي الحصص على أهمية بالغة، فبمجرد استنفاد المصافي لحصصها السنوية من الواردات قد يتباطأ الشراء إلى أن تصدر بكين المزيد.

ومنحت السلطات في بعض الأحيان حصصًا إضافية خارج الدورة المعتادة لدعم إنتاج الوقود، ما ساعد بصورة غير مباشرة في الحفاظ على الطلب على النفط الخاضع للعقوبات.

من ناحية ثانية، يمكن أن تُغير الأحداث في الخليج العربي هذه الحسابات، فالحرب أو النشاط البحري أو تشديد القيود على الشحن قد يؤدي إلى تأخير الشحنات الإيرانية أو رفع تكاليف التأمين والشحن.

وتلجأ المصافي الصينية حينها إلى النفط من العراق أو الإمارات العربية المتحدة أو قطر، وعند استقرار ظروف الشحن غالبًا ما تجذب ميزة سعر النفط الإيراني المشترين مجددًا.

ويمكن للنفط الموجود حاليًا في مخازن عائمة بالقرب من آسيا أن يساعد على تغطية الانقطاعات قصيرة الأجل.

مواجهة سياسة العقوبات

يشير دور مصافي مقاطعة شاندونغ إلى التحدي الأساسي الذي يواجه سياسة العقوبات، فمن الصعب قطع الطريق على منتج للنفط عندما يكون لدى مشترٍ كبير خارج تحالف العقوبات سبب تجاري قوي لمواصلة الشراء.

وتحتفظ إيران بمنفذ موثوق لنفطها ومصدر رئيس للإيرادات، وتحصل الصين على نفط أرخص ثمنًا لاستعماله في قطاعي التكرير والصناعة.

ويمكن لواشنطن أن ترفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، لكن تقريب الصادرات الإيرانية من الصفر يظل أمرًا صعبًا.

ويقسم الترتيب المخاطر داخل قطاع الطاقة في الصين، وتتجنب شركات النفط المملوكة للدولة إلى حد كبير النفط الإيراني، في حين تتحمل شركات التكرير المستقلة الخصومات والتعرض للعقوبات.

وهذا يسمح لبكين بالبقاء على مسافة معينة من التجارة، في حين يستفيد المشترون الصينيون من العرض الأرخص، وفي مقاطعة شاندونغ قد تكون الفوائد الاقتصادية المحلية أكثر أهمية من مخاطر العقوبات الثانوية.

وسيعتمد بقاء الشبكة على هذا القدر من المرونة على مدى استمرار الولايات المتحدة في فرض عقوباتها، وما إذا كانت البنوك الصينية وشركات الخدمات اللوجستية ستستمر في دعم التجارة، ومدى بقاء مصافي التكرير في الصين مربحة.

ويؤدي انقطاع الشحن لأسطول الظل لمدة طويلة أو فرض ضغوط أقوى على المؤسسات المالية إلى حدوث تغييرات أكبر.

وفي حال ظلت التخفيضات حادة واستمرت السلطات المحلية في التسامح مع الأعمال، فمن المرجح أن يتكيف النظام مرة أخرى.

الخلاصة

حوّلت مصافي النفط الصغيرة في مقاطعة شاندونغ صناعةً إقليميةً إلى ركيزةٍ أساسيةٍ في تجارة النفط الإيراني، فهي توفر لطهران سوقًا مستقرةً للنفط الخام بأسعارٍ مخفضة، وتساعد المصافي الصينية المستقلة على خفض تكاليفها.

وعلى الرغم من أن العقوبات الأميركية جعلت هذه التجارة أكثر تكلفةً وتعقيدًا، فإنها لم تنجح في وقفها.

وتستمر هذه الشبكة في العمل نظرًا لقوة الحوافز التجارية، ومرونة الخدمات اللوجستية، ورفض السلطات الصينية لاعتراف واشنطن بحقها في فرض عقوباتٍ على الشركات الصينية.

وطالما بقيت هذه الظروف قائمة، ستظل شاندونغ وجهةً رئيسةً للنفط الإيراني، وستبقى بمثابة اختبارٍ صعبٍ لسياسة العقوبات الأميركية.

* الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب “دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001”.

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..