فوق السلطة.. ترمب يلاعب نتنياهو بالمساعدات وإسرائيل تصحح دفاتر العرب | البرامج
وسلط البرنامج في حلقة (13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026) الضوء على إعلان ترمب وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، وما يحيط به من حسابات سياسية وانتخابية، كما تناول تقارير مؤسسة إسرائيلية تراقب المناهج الدراسية في عدد من الدول العربية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بلاده لن تواصل تقديم المساعدات لإسرائيل، قائلا إن تل أبيب لم تعد بحاجة إليها، في خطوة أثارت مفاجأة داخل إسرائيل، خصوصا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يطلع الأجهزة الأمنية والجيش على تفاصيلها مسبقا.
وجاء الإعلان بعدما تحدث نتنياهو قبل أشهر عن رغبته في تقليص المكون المالي للتعاون العسكري مع واشنطن إلى الصفر، على مدى 10 سنوات، لكنه عاد ليؤكد أن بلاده تستعد للاستغناء عن المساعدات الأمريكية، في تحول لافت في موقفه من هذا الملف.
ورأى البرنامج في تزامن التصريحين مفارقة سياسية، إذ بدا أن نتنياهو يطلب مهلة عقد كامل للتخلص من المساعدات، قبل أن يعلن ترمب إمكان إنهائها بصورة أسرع، وأثار ذلك تساؤلات بشأن طبيعة التفاهمات بين الجانبين وحسابات كل منهما.
لكن إعلان الرئيس الأمريكي لا يعني بالضرورة توقف التمويل فورا، إذ أشار البرنامج إلى أن الكونغرس هو الجهة التي تقر الأموال، وأن قرار ترمب لا يلغي تلقائيا المخصصات التي سبق إقرارها. كما أن مذكرة التفاهم الحالية بين البلدين تمتد حتى عام 2028.
وربط البرنامج الخطوة بحسابات انتخابية داخل الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل تصاعد الانتقادات الشعبية لاستخدام أموال دافعي الضرائب في تمويل الحروب ودعم إسرائيل، وبرز في هذا السياق اسم عبد الرحمن السيد (عبدول)، الذي جعل من رفض تمويل إسرائيل قضية في خطابه الانتخابي للفوز بمقعد مجلس الشيوخ.
وقال السيد إن الأمريكيين لا يريدون توجيه أموالهم إلى أنظمة تمارس التمييز العنصري وتخوض الحروب، في حين تناولت وسائل إعلام أمريكية إعلان ترمب من زوايا مختلفة، ورأى بعضها أنه محاولة لحرمانه من ورقة سياسية، لكن السيد فاز رغم ذلك.
ولفت البرنامج إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية لا تصل إلى إسرائيل بالضرورة في صورة أموال نقدية، بل تُستخدم لشراء أسلحة ومعدات من الشركات الأمريكية، وهو ما يطرح سؤالا عن المستفيد الفعلي من هذه المساعدات، وحدود تأثير وقف التمويل في مبيعات السلاح.
وبينما ركزت بعض التغطيات الأمريكية على الحسابات الانتخابية، أشارت أخرى إلى أن إسرائيل قد تواصل شراء الأسلحة الأمريكية حتى في حال توقف المساعدات، أو أن الإعلان يمهد لاتفاق جديد يحل محل التفاهم القائم. وهكذا ظل مصير التمويل موضع تساؤل.
معركة المناهج العربية
ومن ملف المساعدات العسكرية انتقل البرنامج إلى المناهج الدراسية، متوقفا عند اتهامات بتدخل مؤسسة إسرائيلية في مراقبة الكتب المدرسية العربية، بعدما أثارت تصريحات إعلامية عراقية تساؤلات بشأن دور جهات إسرائيلية في مراجعة محتوى المناهج التعليمية.
وتناول البرنامج مؤسسة “إمباكت-سي”، التي قال متحدثون إنها تتابع المناهج العربية والإسلامية منذ سنوات، مع تركيز خاص على المناهج الأردنية والفلسطينية، وتصدر المؤسسة تقارير دورية تتناول محتوى الكتب المدرسية، وترصد ما تعتبره تغييرات أو جوانب تستدعي المراجعة.
وبحسب ما عرضه البرنامج، فإن نشاط المؤسسة لم يقتصر على رصد المناهج، إذ انتقلت نتائج تقاريرها إلى جماعات ضغط ومراكز أبحاث في الولايات المتحدة وأوروبا، ومنها إلى برلمانات وحكومات ووزارات خارجية وجهات مانحة، بما يفتح الباب أمام التأثير في سياسات التعليم.
وأشار التحقيق الذي استند إليه البرنامج إلى أن المؤسسة تأسست عام 1998 لمراقبة المناهج الفلسطينية، قبل أن يتسع نطاق عملها ليشمل دولا أخرى، واعتبر أن تقاريرها قد تتحول إلى أداة ضغط تتجاوز حدود الملاحظات الأكاديمية على الكتب المدرسية.
وفي المقابل، أثار باحثون ونواب تساؤلات بشأن استقلالية المؤسسة ومنهجيتها، واتهمها منتقدون باقتطاع عبارات من سياقها عند تقييم المناهج، كما طُرحت أسئلة عن ازدواجية المعايير والجهات التي تقف وراء هذه المراجعات وأهدافها.
وقدم البرنامج المسألة في صورة معركة على مضمون الكتاب المدرسي العربي، محذرا من أن الملاحظات التي تصدر عن مؤسسة خارجية قد تنتقل إلى دوائر صنع القرار والتمويل في الغرب، لتتحول من تقييم للمناهج إلى وسيلة ضغط على المؤسسات التعليمية.
وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، وهذه أبرزها:
- مؤسسة كهرباء لبنان تهدد بقطع الكهرباء عن الإدارات العامة بسبب متأخرات بلغت نحو 300 مليون دولار، بينها مستحقات لمطار بيروت.
- الحكومة اللبنانية تخصص 100 مليون دولار من احتياطي موازنة 2026 لتسديد فواتير المؤسسات العامة لمؤسسة الكهرباء.
- تحقيقات في تركيا بشأن شبهات تلاعب بصناديق استثمار، وسط خسائر للمستثمرين وتقديرات إعلامية بأن حجم القضية قد يصل إلى 20 مليار دولار.
- إغلاق بنك “أوينو” في باراغواي بعد كشف مخالفات في منح القروض، ما أدى إلى عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم واندلاع احتجاجات.
- تحرك عسكري جزائري باتجاه النيجر يثير جدلا سياسيا بشأن مبررات المهمة ومخاطرها، وسط تساؤلات عن دستوريتها وتداعياتها الإقليمية.
