أفاد مكتب الصرف بأن حصة المبادلات التجارية للمغرب التي تمت مع أوروبا سنة 2025 بلغت 59,8 في المائة من إجمالي هذه المبادلات، مسجلة تراجعا بنسبة 62 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وأوضح مكتب الصرف، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن 54,2 في المائة من الواردات مصدرها أوروبا، وأن 69,7 في المائة من الصادرات موجهة إليها.
وذكر المصدر ذاته أن المبادلات مع أوروبا سجلت ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة لتصل إلى 773,1 مليار درهم، مشيرا إلى أن 85,8 في المائة من هذه المبادلات تمت مع دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي إسبانيا في صدارة الدول الشريكة الأوروبية (27,5 في المائة)، تليها فرنسا (21,1 في المائة)، وألمانيا (8,9 في المائة)، وتركيا (7,3 في المائة)، وإيطاليا (7,1 في المائة).
أما المبادلات التجارية للمغرب مع آسيا، فقد تميزت بارتفاع نسبته 15,6 في المائة سنة 2025، لتؤكد بذلك المنحى التصاعدي المسجل سنة 2024. وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت حصتها من إجمالي المبادلات على حساب أوروبا، منتقلة من 20,1 في المائة سنة 2024 إلى 21,9 في المائة سنة 2025.
ويعزى هذا الوضع أساسا إلى نمو المبادلات التجارية مع الصين، الشريك الآسيوي الرئيسي، والتي تواصل مبادلاتها مع المملكة نموها للسنة الرابعة عشرة على التوالي بزيادة بلغت 25,1 في المائة. كما ساهمت الهند وبنغلاديش أيضا في هذا الارتفاع بزيادات بلغت على التوالي 36 في المائة و34,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بالمبادلات مع أمريكا، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8 في المائة. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى نمو المبادلات مع الولايات المتحدة (زائد 7,9 في المائة)، والذي خفف منه، مع ذلك، تراجع المبادلات مع كندا (ناقص 6,2 في المائة) والبرازيل (ناقص 1,9 في المائة).
من جهة أخرى، كشف مكتب الصرف أن المبادلات مع إفريقيا ارتفعت بنسبة 6,1 في المائة سنة 2025، مسجلة مستويات مماثلة تقريبا لتلك المسجلة في السنة السابقة. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى المبادلات مع جنوب إفريقيا (زائد 73,2 في المائة)، وتونس (زائد 32,5 في المائة)، ومصر (زائد 9,4 في المائة)، التي تظل للسنة السابعة على التوالي الشريك الإفريقي الرئيسي للمغرب.
وبخصوص المبادلات مع أوقيانوسيا، التي تظل محدودة (0,4 في المائة من المبادلات)، فقد انخفضت بنسبة 16 في المائة سنة 2025، بعد ارتفاع ملحوظ سنة 2024. ويعزى هذا الوضع إلى تراجع المبادلات التجارية مع أستراليا (ناقص 1,6 مليار درهم)، والذي خفف منه ارتفاع المبادلات مع نيوزيلندا (زائد 0,7 مليار درهم).
