أطاح ملف تهريب النفط العراقي في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل بـ9 قيادات أمنية وإدارية، بعد تحقيقات حكومية أكدت وقوع مخالفات نفطية وحالات تلاعب.
وتأتي القرارات في إطار جهود بغداد لمكافحة الاعتداء على الثروة النفطية وحماية المال العام، وسط توجيهات بتشديد الرقابة على الأنشطة النفطية في مختلف المحافظات.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، يوم السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، قرارات بإعفاء المسؤولين الـ9، وإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات التهريب إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وجاءت القرارات عقب اجتماع أمني طارئ استعرض نتائج لجنة التحقيق المكلفة بالملف، بعدما أيدت اللجنة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن الأنشطة النفطية غير القانونية في جرف النصر.
التحقيق في تهريب النفط العراقي
أوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان صدر يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن التحقيق في تهريب النفط العراقي أكد صحة المعلومات الاستخباراتية، ورصد حالات تلاعب مرتبطة بالملف، إلى جانب الكشف عن وجود مصافٍ نفطية شملتها التحقيقات.
وتضمنت قرارات الإقالة قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني بالمحافظة.
وامتدت الإعفاءات إلى مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة.
كما شملت آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة بوزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط، ليرتفع إجمالي المسؤولين الذين تقرر إعفاؤهم من مناصبهم إلى 9.
ولم يعلن البيان أسماء المسؤولين المعفيين أو عدد المتهمين المحالين إلى القضاء، كما لم يتضمن تقديرات لكميات النفط المهرّب أو القيمة المالية للخسائر المحتملة.
ويُعدّ إعفاء القيادات إجراءً إداريًا منفصلًا عن مسار الملاحقة القضائية، الذي يستهدف الأشخاص المتهمين بالتورط في عمليات التهريب، وفق ما تسفر عنه الإجراءات القانونية.
مكافحة تهريب النفط في العراق
وجّه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب نفطي تقع ضمن نطاق اختصاصهم، مع تشديد الإجراءات الرقابية ومحاسبة المقصرين.
وأكد أن الحكومة لن تسمح باستمرار التهريب في أي منطقة عراقية، من زاخو شمالًا إلى البصرة جنوبًا، مشددًا على حماية المال العام ومنع الاعتداء على الثروة الوطنية.
وتأتي هذه التطورات بعد تداول تفاصيل تقرير استخباراتي تناول أنشطة مشتبهًا بارتباطها بتهريب النفط في جرف النصر خلال المدة بين عامي 2021 و2026.
واستند التقرير، الذي تناولته وسائل إعلام عراقية رسمية، إلى تحليل صور الأقمار الاصطناعية وحركة الشاحنات، ورصد مواقع يُشتبه باستعمالها في أنشطة تخزين النفط أو معالجته بصورة غير قانونية.
غير أن تلك المعلومات السابقة ظلت في نطاق الاشتباه والتحقيق، قبل أن تعلن اللجنة الحكومية تأكيد وقوع عمليات تهريب ووجود مصافٍ نفطية، دون الكشف عن حجم الأنشطة أو كميات المواد النفطية المرتبطة بها.
وكانت السلطات العراقية قد تحركت خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للتحقيق في شبهات التهريب، في وقت تتابع فيه الجهات الرقابية ملفات أخرى تتعلق بمسارات نقل النفط ومشتقاته خارج القنوات الرسمية.
وتزامنت التحقيقات في منطقة جرف النصر مع الكشف عن شبهات أخرى تتعلق بتهريب النفط العراقي عبر إيران إلى أفغانستان، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة سابقًا.
موضوعات متعلقة..
نرشح لكم..
