لم يكن سقوط جنسن هوانغ، أحد مؤسسي شركة “إنفيديا” ورئيسها التنفيذي -السابق- مجرد نهاية مفاجئة لمسيرة أحد أبرز رجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة، بل كشف عن تقاطع بالغ الحساسية بين شبهات التجسس الصيني، والتنافس الأمريكي الصيني على الذكاء الاصطناعي، وتداخل المصالح التجارية والسياسية في الولايات المتحدة.
فالرجل الذي أصبحت شركته في قلب الطفرة العالمية للذكاء الاصطناعي، وجد نفسه هدفا لاشتباه استخباراتي في علاقته بامرأة صينية يُعتقد أنها تعمل لحساب بكين، قبل أن تنتهي الأزمة باستقالته من الشركة التي بناها وقادها لعقود.
وفي تقرير نشرته مجلة “أتلانتيك” الأمريكية بعنوان “الاختراق الاستخباراتي الصيني في حرب الذكاء الاصطناعي” يرى الكاتب شين هاريس أن القضية تقدم نموذجا بالغ الدلالة على قدرة أجهزة الاستخبارات الصينية على استغلال العلاقات الشخصية للوصول إلى شخصيات تملك نفوذا إستراتيجيا في صناعة التكنولوجيا والسياسة الأمريكية.
وفي المقابل، يذهب أميت سيرو أستاذ العلوم المالية بجامعة ستانفورد، وزميله ديفيد لاركر أستاذ المحاسبة الفخري -في مقال رأي مشترك نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”- إلى أن سقوط هوانغ يكشف مشكلة أعمق تتعلق بتركيز السلطة في أيدي مؤسسي شركات التكنولوجيا، وتراجع الضوابط المؤسسية، وتنامي التقارب بين النخبة التكنولوجية والرئيس دونالد ترمب.
وفي تحقيق آخر للصحيفة نفسها، الذي يستند إلى عام من العمل الصحفي ومقابلات مع أكثر من 100 مسؤول وموظف حالي وسابق، يرسم التسلسل الزمني لأحداث قادت إلى سقوط هوانغ، ويكشف كيف تداخلت أسراره الشخصية مع تحقيقات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي وتصدير الرقائق إلى الصين.
هدف استخباراتي استثنائي
يبدأ هاريس مقاله من حقيقة أن هوانغ يمثل هدفا استثنائيا لأي جهاز استخباراتي. فهو لا يدير شركة تنتج الرقائق الأكثر أهمية لتطوير الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يتمتع أيضا بعلاقة وثيقة بالرئيس ترمب، ما يمنحه اطلاعا محتملا على توجهات الإدارة الأمريكية وسياساتها التكنولوجية.
وينقل الكاتب عن كونور فورمان المحلل السابق لشؤون الصين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) قوله إن هوانغ “ليس هدفا مفاجئا، فهو يمتلك معرفة بالشركة وبأهداف السياسة الأمريكية واحتياجاتها وغاياتها”.
ويضيف أن هوانغ يمثل قيمة هائلة لأي دولة، تتجاوز بكثير المعلومات المتعلقة بالرقائق.
وتتمحور القضية حول أليس هوانغ، المعروفة أيضا باسم هوانغ لي، وهي صينية كانت تدير شركة “ميغاسبيد” مقرها سنغافورة ومتخصصة في تأجير القدرة الحاسوبية للشركات الصينية. وتشتبه أجهزة الاستخبارات الأمريكية في أنها كانت تعمل لحساب وزارة أمن الدولة الصينية، وأنها أقامت علاقة عاطفية مع رئيس “إنفيديا”.
لكن هاريس يشدد على أن تفاصيل الدور الاستخباراتي المنسوب إلى المرأة الصينية لا تزال غير واضحة، وأن المسؤولين الأمريكيين لم يقدموا علنا الأدلة التي يقولون إنها تثبت ارتباطها بالجهاز الصيني. كما رفضت بكين الاتهامات ووصفتها بأنها افتراءات.
وينقل الكاتب عن خبراء في أساليب الاستخبارات الصينية ترجيحهم أن المرأة الصينية لم تكن بالضرورة عميلة مدربة جرى تكليفها مسبقا باستهداف هوانغ، بل ربما اكتشف جهاز المخابرات الصيني علاقتها به، ثم عمل على تجنيدها والاستفادة منها.
ويشير المقال إلى أن قانون للاستخبارات الوطنية الصينية يلزم المواطنين بمساعدة الأجهزة المختصة عند الطلب، وأن وزارة أمن الدولة قد تستخدم التهديد بمصادرة الممتلكات أو مضايقة أفراد الأسرة لإجبار أشخاص على التعاون.
ويضع هاريس هذه الواقعة ضمن إستراتيجية صينية أوسع لجمع المعلومات، لا تقتصر على اختراق الشبكات الإلكترونية، وإنما تعتمد أيضا على تجنيد مصادر بشرية من رجال الأعمال والجامعات والقطاع الخاص.
وينقل عن ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق، أن الصين تستهدف التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما جزءا من إستراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد وتعزيز الأمن القومي.
ويستشهد المقال بدراسة لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية رصدت حوادث التجسس الصيني المعلنة في الولايات المتحدة بين عامي 2000 و2023، وخلصت إلى ارتفاع النشاط الاستخباراتي بصورة ملحوظة بعد وصول شي جين بينغ إلى السلطة عام 2013.
ووفق الدراسة، ارتبط 41% من الحوادث المعلنة التي شملتها بمواطنين صينيين، وهو ما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على مصادر غير تقليدية لجمع المعلومات.
الرقائق والسباق على التفوق العسكري
يرى هاريس أن أهمية القضية لا تنحصر في الحصول على أسرار شركة “إنفيديا” بل يربطها بالمنافسة الإستراتيجية بين واشنطن وبكين على الذكاء الاصطناعي.
فالصين، التي لا تزال متأخرة عن الولايات المتحدة في إنتاج الرقائق المتقدمة، تحتاج إلى التكنولوجيا اللازمة لتطوير أنظمتها، سواء عبر التصنيع المحلي مستقبلا أو الحصول عليها بوسائل أخرى، من بينها التجسس والتهريب، وفق ما ينقله الكاتب عن هاري كريسا مدير الدراسات في معهد كارنيغي ميلون للإستراتيجية والتكنولوجيا.
والتفوق في هذا المجال لا يعني بالضرورة أن تكون الصين أول من يطور الذكاء الاصطناعي الفائق أو يمتلك أكثر النماذج تقدما، وإنما أن تتمكن من توظيف التكنولوجيا بكفاءة أكبر، بما في ذلك الاستخدامات العسكرية.
ويستند هاريس في ذلك إلى ما يقوله فورمان من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الجيش الصيني على تسريع اتخاذ القرارات في ميدان القتال، وهو مجال تاريخي كانت الولايات المتحدة تتمتع فيه بميزة نسبية.
لكن كريسا يحذر من تصوير القضية باعتبارها عملية استخباراتية استثنائية شديدة التعقيد، ويرى أنها قد تكون ببساطة مثالا على جهاز استخباراتي محترف يستغل الفرص المتاحة للوصول إلى أهداف ذات قيمة عالية.
واشنطن بين الأمن القومي ومصالح إنفيديا
تطرح قضية هوانغ تساؤلات عن موقف إدارة ترمب، خصوصا أن الرئيس -وفق ما أوردته “أتلانتيك” و”نيويورك تايمز”- تلقّى إحاطات بشأن الاشتباه في علاقة هوانغ بالمرأة الصينية قبل انكشاف القضية علنا، لكنه لم يتخذ خطوات ظاهرة لإبلاغ رئيس إنفيديا أو وقف المخاطر المحتملة.
وتزداد هذه التساؤلات مع قرار الإدارة السماح ببيع بعض رقائق الشركة إلى الصين، ضمن ترتيبات شملت فرض رسم جمركي بنسبة 25% على فئات محددة من الرقائق. فقد عكس القرار تحولا عن سياسة تقييد وصول بكين إلى بعض الرقائق المتقدمة، التي تبنتها واشنطن لحماية تفوقها التكنولوجي.
وكان هوانغ يدافع عن فتح السوق الصينية أمام منتجات شركته، بحجة أن ذلك سيجعل الشركات الصينية أكثر اعتمادا على التكنولوجيا الأمريكية، ويحد من فرص منافسين محليين مثل “هواوي”. لكن منتقدين يرون أن السماح بهذه المبيعات قد يسرّع تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، ويقوض الأهداف الأمنية المعلنة للإدارة.
وفي تحقيقها، تكشف “نيويورك تايمز” عن توتر داخل الإدارة الأمريكية بشأن هذه السياسة، وتنقل عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله إن وزارته كانت تضغط منذ أشهر على وزارة التجارة لتشديد الرقابة على تدفق التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين.
المشكلة أعمق من سلوك هوانغ
غير أن القراءة الأكثر اتساعا للأزمة تأتي في مقال أميت سيرو وديفيد لاركر، اللذين يريان أن اختزال سقوط هوانغ في علاقاته العاطفية وسوء تقديره الشخصي يحجب المشكلة الأساسية وهي التحول الذي أصاب بنية السلطة والحوكمة في شركات وادي السيليكون.
ويقول الكاتبان إن عددا محدودا من المؤسسين والمستثمرين بات يسيطر على شركات تكنولوجية كبرى، بينما أصبح نجاح هذه الشركات سببا في منح قياداتها سلطة استثنائية، وتقليص استعداد مجالس الإدارة والمساهمين لمساءلتها.
ويعيد المقال هذه الظاهرة إلى جذور تاريخية، مذكّرا بأن الشركات الأمريكية عرفت بدايات القرن العشرين نماذج مشابهة من تركيز السلطة في أيدي رؤساء تنفيذيين ومساهمين مسيطرين. لكن الفضائح والأزمات الاقتصادية دفعت لاحقا إلى تطوير قواعد الحوكمة، ومن بينها استقلال مجالس الإدارة، وشفافية الإفصاح، وحماية حقوق المساهمين.
ويرى الكاتبان أن هذه الضمانات بدأت تتراجع خلال العقد ونصف العقد الأخيرين، مع تخفيف القيود التنظيمية والتسامح المتزايد مع تركيز السيطرة في أيدي المؤسسين.
ويستشهدان بـ”ميتا” حيث تتيح الأسهم ذات الحقوق التصويتية الخاصة لمؤسسها الاحتفاظ بنفوذ كبير على مستقبل الشركة، رغم أن حصته من ملكيتها قد تكون أقل من قدرته الفعلية على التحكم في قراراتها.
أما في “تسلا” فيتمتع إيلون ماسك بنفوذ كبير دون امتلاكه فئة أسهم ذات حقوق تصويت مضاعفة.
كما يشيران إلى اقتراح مؤسسي شركة “أنثروبيك” ترتيبا مماثلا قبل طرح الشركة للاكتتاب العام.
وفي حالة هوانغ، لم تكن لديه أسهم خاصة تمنحه حصانة من الإقالة، لكنه بنى نموذجا إداريا شديد المركزية إذ كان نحو 60 مسؤولا تنفيذيا يرفعون تقاريرهم إليه مباشرة، ولم يحدد خليفة واضحا له، بينما كان اثنان من أبنائه يتقدمان بالمناصب داخل الشركة.
ويعتبر سيرو ولاركر أن إنفيديا، رغم كونها شركة عامة ترتبط بها مصالح ملايين المساهمين، كانت تُدار إلى حد بعيد كما لو كانت شركة عائلية.
وهنا تكمن المفارقة: شركة تبلغ قيمتها السوقية تريليونات الدولارات، وتحتل موقعا محوريا في الاقتصاد الأمريكي، تعتمد بدرجة كبيرة على شخص واحد، دون ترتيبات كافية للتعامل مع غيابه المفاجئ.
التقارب مع ترمب ومساءلة الإدارة
يربط الكاتبان هذا الخلل المؤسسي بالتقارب المتزايد بين كبار رجال التكنولوجيا وإدارة ترمب. فقد سعى هوانغ مرارا إلى إقناع الرئيس بتخفيف القيود المفروضة على تصدير رقائق “إنفيديا” إلى الصين، بينما توقفت بصورة مفاجئة تحقيقات وزارة التجارة المتعلقة بشركة “ميغاسبيد” قبل نقلها إلى وزارة العدل.
ويرى سيرو ولاركر أن الإدارة الأمريكية تتحمل جانبا من المسؤولية، إذ كان من الممكن أن يؤدي تطبيق قيود التصدير بشكل أشد صرامة إلى معالجة المخاوف بشأن “ميغاسبيد” في وقت مبكر، وتقليل الحوافز الصينية لاستغلال علاقة رئيس “إنفيديا” بالمرأة الصينية.
وهذا لا يعني، في قراءة الكاتبين، إعفاء هوانغ من مسؤوليته الشخصية، بل وضع سلوكه في إطار مؤسسي وسياسي أوسع، سمح بتضخم نفوذه وبالتساهل مع المخاطر المرتبطة بإدارته.
لكنّ تحقيقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” يضيف إلى القضية بُعدا أكثر خطورة وهو أنه لم يكن وصول الشركات الصينية إلى رقائق إنفيديا المتقدمة مرهونا بالتهريب وحده، بل نشأت منظومة تجارية موازية في منطقة جنوب شرق آسيا، أتاحت لها استئجار قدرات الحوسبة عن بُعد من مراكز بيانات في ماليزيا وسنغافورة، بعيدا عن القيود المفروضة على التصدير المباشر إلى الصين.
وتكشف السجلات التي اطلعت عليها الصحيفة أن شركة “ميغاسبيد” المرتبطة بالمرأة الصينية، رتبت إرسال رقائق من “إنفيديا” إلى شركات صينية بقيمة تقارب 12 مليار دولار بين مارس/آذار 2024 ويونيو/حزيران 2025. لكن السجلات لا تثبت أن الشحنات كلها وصلت بالفعل إلى وجهاتها.
وفي مسار موازٍ، جذبت مراكز بيانات ماليزية استثمارات بمليارات الدولارات، مستفيدة من إقبال شركات صينية كبرى، بينها “بايت دانس” على القدرة الحاسوبية التي تحتاج إليها لمنافسة النماذج الأمريكية.
هنا تتجاوز المسألة شبهة التهريب أو تضارب المصالح، إذ تكشف فجوة في منظومة الرقابة الأميركية نفسها، سمحت باستمرار الوصول إلى التكنولوجيا المحظورة عبر وسطاء وبنى تحتية خارج الصين. وقد أسهم تراجع إدارة ترمب عن قيود كانت تستهدف واردات الرقائق إلى دول ثالثة في توسيع هذه الثغرة.
تُجمع صحف أمريكية على أن سقوط هوانغ يتجاوز حدود الفضيحة الشخصية، ليكشف عن تداخل أنشطة استخباراتية صينية تستهدف التكنولوجيا الأمريكية، وأزمة حوكمة داخل شركات التكنولوجيا.
الكذب ينتهي بالاستقالة
وأفادت “نيويورك تايمز” في تحقيقها بأنها بدأت الاستفسار عن علاقة هوانغ بالمرأة الصينية و”ميغاسبيد” في سبتمبر/أيلول 2025، لكن الشركة أصرت على أن العلاقة تجارية بحتة.
واستمر هذا الموقف أكثر من عام، حتى اعترف هوانغ أمام المستشار القانوني لشركة إنفيديا بعلاقته العاطفية بالمرأة الصينية. ثم كشفت الصحيفة عن علاقة أخرى مع كيمبرلي باول المسؤولة عن قطاع الصحة في الشركة، والتي كانت ترفع تقاريرها إليه مباشرة.
وأدى الكشف عن العلاقة الثانية إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، انتهى باستقالة هوانغ وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة.
ويلفت التحقيق إلى أن العامل الحاسم في انهيار موقفه لم يكن مجرد العلاقات الشخصية، بل فقدان الثقة في قيادته، خصوصا بعد أن تبين أنه لم يكن صريحا في خضم أزمة تمس الشركة وأمنها المؤسسي.
فالكذب على كبار مسؤولي الشركة خلال أزمة من هذا النوع يمثل -وفق قراءة الصحيفة لقواعد حوكمة الشركات- سببا جوهريا لفقدان الثقة في الرئيس التنفيذي، وإن لم تحدد الشركة هذا السبب رسميا لاستقالته.
