ثروات التعدين في سلطنة عمان.. تحركات بارزة لاستكشاف كنوز باطن الأرض

تتنوع ثروات التعدين في سلطنة عمان بين النحاس والكروم والجبس والحجر الجيري والمعادن الصناعية، ما يدعم خطط تعزيز إسهام القطاع في الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط والغاز.
وبحسب مسح أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، شهد قطاع التعدين العُماني خلال عام 2026 توسعًا في أنشطة الاستكشاف وتطوير المناجم والمشروعات الصناعية، بالتوازي مع طرح مناطق امتياز جديدة لجذب الاستثمارات وتعزيز الاستفادة من الموارد المعدنية.
وشملت أحدث التحركات طرح 3 مناطق امتياز تعدين جديدة في أكتوبر/تشرين الأول 2026، بعد توقيع اتفاقات لاستكشاف مناطق أخرى، مع التركيز على المعادن التي تدخل في الصناعات التحويلية والتقنيات الحديثة.
وتعكس الخطوات توجه السلطنة نحو الاستفادة من مواردها المعدنية، من خلال التوسع في أعمال التنقيب، وتطوير المناجم القائمة، وإقامة مشروعات صناعية لزيادة القيمة المضافة.
ويستهدف قطاع التعدين في سلطنة عمان التحول إلى أحد المحركات الرئيسة لتنويع الاقتصاد، إذ تضع رؤية عُمان 2040 هدفًا لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10% بحلول 2040، مقارنة بنحو 1.4% في 2020.
ثروات التعدين في سلطنة عمان بالأرقام
سجّل قطاع التعدين في سلطنة عمان إنتاجًا بلغ نحو 64.9 مليون طن من الخامات المعدنية خلال عام 2025، مقابل 67.7 مليون طن في 2024، وفق البيانات الرسمية لوزارة الطاقة والمعادن.
وتتصدر خامات الحجر الجيري والجبس قائمة أبرز المعادن المنتجة في سلطنة عمان، إلى جانب الكروم وخام الحديد والمنغنيز والرمل الزجاجي، فضلًا عن النحاس الذي يشهد توسعًا في مشروعات استخراجه ومعالجته.
ورغم تراجع حجم الإنتاج ارتفعت قيمة المبيعات إلى نحو 159 مليون ريال عُماني (413.5 مليون دولار) خلال 2025، مقارنة بنحو 114.3 مليون ريال (297 مليون دولار) في العام السابق.

وبلغت كميات المعادن المبيعة نحو 60 مليون طن، في حين وصلت الصادرات إلى 37.8 مليون طن، وتجاوزت الاستثمارات في القطاع 105 ملايين ريال عُماني (273 مليون دولار) خلال 2025، مع استمرار طرح مناطق جديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ووصل عدد مناطق امتياز التعدين إلى 28 منطقة بنهاية 2025، بعد توقيع 6 اتفاقات جديدة، في إطار خطط توسيع المساحات الخاضعة للاستكشاف والتطوير.
ويعمل قطاع التعدين في سلطنة عمان على استقطاب استثمارات محلية وأجنبية لتطوير المناجم، والتوسع في أعمال التنقيب، مع إعطاء الأولوية لاستكشاف المعادن الإستراتيجية وفي مقدمتها النحاس والكروم والنيكل والمنغنيز والذهب والزنك والرصاص، إلى جانب المعادن الصناعية.
المعادن في سلطنة عمان
شهد التنقيب عن المعادن في سلطنة عمان تحركات جديدة خلال الأشهر الماضية، مع التوسع في منح حقوق الاستكشاف للشركات وتحديد مناطق واعدة بالخامات المعدنية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2026، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن طرح 3 مناطق امتياز تعدين جديدة، خلال مشاركتها في مؤتمر التعدين والموارد الدولي بأستراليا، بهدف جذب شركات متخصصة في الاستكشاف والتطوير.
وفي سبتمبر/أيلول 2026، وقّعت الوزارة اتفاقيتين للتنقيب عن المعادن في منطقتي الامتياز 51-B و25-E مع شركتي إعمار للتعدين والخليج الملكية للمعادن والطاقة، باستثمارات استكشافية إجمالية تبلغ 15.4 مليون دولار.

وفي يوليو/تموز 2026، شهد الامتياز 11B قرب صحار اتفاقية بين شركتي تنمية معادن عمان وسوليد كور ريسورسيس القازاخستانية، تتيح للأخيرة الحصول تدريجيًا على حصة تصل إلى 60%، مقابل تنفيذ مراحل الاستكشاف والتطوير.
وتضم المنطقة مؤشرات جيولوجية للنحاس والذهب، مع استمرار الحاجة إلى أعمال الحفر والدراسات لتحديد حجم الموارد القابلة للاستخراج وجدواها الاقتصادية.
وكانت الوزارة قد وقّعت خلال أغسطس/آب 2025 اتفاقات أخرى شملت مناطق للتنقيب عن النحاس والكروم، إلى جانب مشروعات مرتبطة بالأملاح والحجر الجيري، باستثمارات معلنة تقارب 192 مليون ريال عُماني (نحو 500 مليون دولار).
أبرز مناجم سلطنة عمان
تضم سلطنة عمان عددًا من المناجم التي تستخرج خامات النحاس والكروم، إلى جانب مواقع غنية بالجبس والمعادن الصناعية، مع استمرار تطوير مناجم جديدة لزيادة الإنتاج وتعزيز الاستفادة من الموارد المعدنية.
ويبرز “منجم الأسيل” بولاية صحار ضمن أقدم مواقع تعدين النحاس في السلطنة، إذ يشهد أعمال إعادة تطوير إلى جانب منجم البيضاء، ضمن مشروع يستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف طن من الخام سنويًا.
وفي ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية يقع “منجم الواشحي-المجازة”، الذي يحتوي على أكثر من 16 مليون طن من خام النحاس المكتشف، منها احتياطيات قابلة للتعدين تتجاوز 10 ملايين طن، إلى جانب مؤشرات لوجود الذهب.
أما “منجم الغيزين” بولاية الخابورة في محافظة شمال الباطنة، فقد دخل مرحلة الإنتاج التجاري خلال 2024، ويضم احتياطيات تُقدّر بنحو 6.5 مليون طن من خام النحاس، بمتوسط تركيز يبلغ نحو 2%.

وفي قطاع الكروم يبرز “منجم مهرة” -الذي بدأ الإنتاج خلال 2021، وبلغ إنتاجه نحو 71 ألف طن من خام الكروم خلال 2024- ضمن عمليات شركة الكروم العُمانية.
وتبرز منطقة الشويمية بمحافظة ظفار ضمن المواقع الغنية بالجبس والحجر الجيري والدولوميت، مع العمل على تطوير مشروع تعدين متكامل يضم محاجر ومرافق للتصدير، للاستفادة من الموارد المعدنية في المنطقة.
مشروعات النحاس في سلطنة عمان
يأتي النحاس في مقدمة مشروعات قطاع التعدين في سلطنة عمان، مع خطط لزيادة إنتاجه، مع تقدم عدد من المشروعات التي تجمع بين تطوير المناجم وإنشاء مرافق معالجة الخام.
ويبرز “مشروع مزون للنحاس” بولاية ينقل في محافظة الظاهرة، بوصفه أحد أكبر المشروعات المتكاملة لإنتاج مركزات النحاس في السلطنة.

وتبلغ احتياطيات الخام المعلنة للمشروع نحو 23.4 مليون طن، مع استهداف معالجة 2.5 مليون طن سنويًا، لإنتاج نحو 115 ألف طن من مركزات النحاس بتركيز 21.5%.
ووصلت نسبة الإنجاز الإجمالية إلى 35% بنهاية 2025، مع تأمين تمويل بقيمة 270 مليون دولار، في حين تشير أحدث البيانات المعلنة إلى استهداف بدء الإنتاج خلال 2027.
ويضم المشروع 6 مناجم سطحية، إلى جانب مرافق لمعالجة الخام وإنتاج المركزات، ضمن خطط شركة تنمية معادن عُمان لتطوير الموارد المعدنية.
وخلال 2025، بلغت صادرات السلطنة من مركزات النحاس نحو 95 ألف طن، بالتزامن مع استمرار تطوير المشروعات الجديدة.
الكروم والمعادن الصناعية
إلى جانب النحاس، تحتل خامات الكروم موقعًا مهمًا ضمن ثروات التعدين في سلطنة عمان، مع وجود مناجم ومحاجر تنتج الخام الموجه إلى الصناعات المعدنية والأسواق الخارجية.
وبلغ إنتاج الكروم على مستوى السلطنة نحو 353 ألفًا و538 طنًا خلال 2025، في حين وصلت المبيعات إلى 387 ألفًا و995 طنًا، بقيمة تجاوزت 15 مليون ريال عُماني (نحو 39 مليون دولار)، وتضم السلطنة 29 محجرًا للكروم، مع استمرار جهود تطوير عمليات الاستخراج والتسويق.

وفي أغسطس/آب 2026، شهد ميناء صحار تصدير أول شحنة كروم عُمانية متكاملة، بحمولة تجاوزت 50 ألف طن، ضمن تحركات لتنظيم تجميع الخام وتسويقه إلى الأسواق الخارجية.
وتستهدف شركة تنمية معادن عُمان، ضمن إستراتيجيتها الخاصة بالكروم، رفع إنتاجها إلى 400 ألف طن سنويًا بحلول 2030.
أما المعادن الصناعية فتشمل الجبس والحجر الجيري والدولوميت والسيليكا والأملاح، التي تدخل في صناعات الأسمنت والحديد والزجاج والكيماويات.
ويبرز “مشروع الشويمية” في محافظة ظفار ضمن المشروعات المخطط لها، بالشراكة مع مجموعة “جيه إس دبليو” الهندية، باستثمارات تقدر بنحو 204 ملايين ريال عُماني (530 مليون دولار)، مع استهداف إنتاج 30 مليون طن سنويًا من المعادن الصناعية، وتطوير ميناء متخصص بطاقة استيعابية تبلغ 27 مليون طن سنويًا.
استثمارات التعدين في سلطنة عمان
لا تقتصر خطط تطوير ثروات التعدين في سلطنة عمان على استخراج الخامات وتصديرها، بل تمتد إلى إنشاء مصانع لمعالجتها وتحويلها إلى منتجات تدخل في قطاعات صناعية متعددة.
ومن أبرز المشروعات “مصنع صحار للتيتانيوم”، الذي يستهدف إنتاج 150 ألف طن سنويًا من ثاني أكسيد التيتانيوم، وبلغت نسبة إنجازه الإنشائي 84% بنهاية 2025، وفق التقرير السنوي لشركة تنمية معادن عُمان، التي تمتلك حصة تبلغ 35% في المشروع، ويستهدف دعم الصناعات التحويلية المرتبطة بالمعادن.
وفي محافظة الوسطى، يُطوّر “مشروع نقاء للملح” بولاية محوت بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ مليوني طن سنويًا، ضمن خطط استغلال الموارد المعدنية وتوفير المواد الخام للصناعات التحويلية.
كما تشمل المشروعات الجديدة استغلال رمال السيليكا، التي تدخل في صناعة الزجاج، إلى جانب تطوير مصانع للجير المطفأ وكربونات الصوديوم، ضمن اتفاقات استثمارية أُعلنت خلال 2025.
وبالتوازي مع التوسع في المشروعات، شهد قطاع التعدين في سلطنة عمان خلال 2026 تعديلات تشريعية مرتبطة بـ”قانون الثروة المعدنية”، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز تقنيات الدراسات الجيولوجية والفحص والتحليل، بما يشمل الإعلان عن أول مختبر تعدين متقدم في السلطنة خلال مايو/أيار 2026.
وتواصل وزارة الطاقة والمعادن طرح مناطق امتياز جديدة، بالتزامن مع تطوير مشروعات النحاس والكروم والمعادن الصناعية، وتوسيع الاستثمارات في مرافق المعالجة والتصنيع والتصدير، ضمن خطط تنويع الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..



