بين الجدية والخوف.. هل ينهي التلويح الأمريكي بالعقوبات أزمة ليبيا؟ | أخبار

بعد شهور من المباحثات، لوحت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ضد كل من يعرقل مسار توحيد المؤسسات الليبية، وهي خطوة يقول محللون إنها تعكس قلق الإدارة الأمريكية من الكونغرس الجديد، لكنها لا تعني بالضرورة حل النزاع المستمر منذ 12 عاما.

فقد أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن الولايات المتحدة مستعدة مع حلفائها لاتخاذ إجراءات بحق من يعرقل توحيد مؤسسات الدولة في ليبيا، وأن المشكلة لم تعد الاتفاق على المبادئ والإطار العام وإنما في الانتقال إلى التنفيذ الفعلي.

ورغم نبرته الحازمة، لم يوجه بولس الكلام لطرف بعينه بل إنه أشاد بما أظهرته الأطراف الليبية من جدية وحسن نية لتوحيد المؤسسات والذهاب نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.

وتستند واشنطن في مواقفها هذه إلى القرار 2835 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي توعد كل من يعرقل أو يقوض مسار توحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وتراهن الأمم المتحدة على إجراء انتخابات لإنهاء الانقسام وهو ما اقتضى تمديد ولاية بعثتها إلى ليبيا من الشهر الماضي إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2027.

خوف من الكونغرس

لكن التلويح الأمريكي بالعقوبات ليس جديدا ولا مثمرا أيضا، حيث فرضت واشنطن في السابق عقوبات على أطراف رفضت الانخراط في اتفاق الصخيرات ثم ألغتها لاحقا دون نتائج، كما يقول المحلل السياسي محمد محفوظ.

وخلال مشاركته في برنامج “ما وراء الخبر”، أشار محفوظ إلى أن الولايات المتحدة فرضت سابقا عقوبات على رئيس البرلمان السابق عقيلة صالح وآخرين رفضوا مسار الصخيرات لكنها لم تحدث شيئا.

كما أن استناد الولايات المتحدة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2835 يتعارض أساسا مع مبادرتها القائمة على تقاسم السلطة بين طرفين اثنين، وهو مسار لم تقره الأمم المتحدة التي قال محفوظ إنها تعترف بمسار “4+4”.

والأهم من ذلك أن اتهام طرف بعينه بعرقلة مسار توحيد المؤسسات يتطلب توافقا بين الدول الكبرى وتحديدا الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا، مما يجعله أمرا محل نظر، برأي المحلل السياسي، الذي قال إن بولس يتحدث مدفوعا بمخاوفه من انعقاد الكونغرس الجديد، الذي ربما يحقق معه في اتهامات بالفساد.

بل إن المتحدث أعرب عن استغرابه من تلويح بولس بالعقوبات 3 مرات خلال 10 أيام، وهو الذي كان يخاطب الليبيين بطريقة مغايرة تماما ويقول إن الطرفين متفقان على كل شيء، وهو حديث لم يكن حقيقيا، حسب قوله.

جدية أمريكية

في المقابل، اعتبر المحلل السياسي محمد امطيريد، حديث بولس دليلا على جدية الولايات المتحدة لحل النزاع في ليبيا، قائلا إن هذه الجدية هي التي دفعت الأمور قدما خلال الشهور الماضية و”أسكتت أطرافا متداخلة في النزاع مثل تركيا والإمارات ومصر”.

فالجميع حاليا يلتف حول المبادرة الأمريكية، حسب امطيريد، الذي قال لـ”ما وراء الخبر”، إن النزاع محصور بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في الغرب واللواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق، لأنهما الوحيدان القادران على تنفيذ أي اتفاق.

غير أن المتحدث ألقى باللائمة على الدبيبة في تعطيل مسار المبادرة الأمريكية، مشيرا إلى أنه “يتنقل بين الدول بحثا عن مسار جديد”، لأنه محاط بأطراف لا تقبل بما طرحته واشنطن وخصوصا دار الإفتاء وبعض الميليشيات والسياسيين.

وعن الضمانات التي يمكن الاعتداد بها في هذا المسار، قال امطيريد إن الوجود الأمريكي هو ضمانة التنفيذ، لأن الثقة لو كانت موجودة بين طرفي النزاع لما تطلب الأمر تدخلا أمريكيا ولا أمميا.

على العكس من ذلك، يرى محفوظ أن المشكلة الأساسية هي غياب الثقة بين الطرفين اللذين يريد كل منهما ضمانة بألا يتغول الآخر عليه، مما يعني أن الأزمة ستراوح في مكانها لأنه “لا أحد سيعطي ضمانات ولا أحد سيقدم تنازلات، لأن طرفي السلطة لا يريدان الذهاب إلى انتخابات”، برأيه.

فما تقدمه الولايات المتحدة ليس حلا مستداما، برأي محفوظ، الذي قال إن الحديث يدور عن مرحلة انتقالية لمدة عامين تعقبها انتخابات، وقد أثبتت السنوات الماضية عدم التزام أي طرف بالجداول الزمنية، وبالتالي لا يمكن التعامل مع الأمريكيين كضامن وحيد لكل شيء، خاصة وأن بولس نفسه لم يتعهد بهذا الأمر.

هامش زمني ضيق

أما المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان وينر، فيرى أنه من الصعب الجزم بجدية التهديد الأمريكي ولا التكهن بموعد تطبيق العقوبات التي لوح بها بولس، مشيرا إلى أن العقوبات السابقة على عقيلة صالح وغيره لم تنجز شيئا ثم ألغيت.

فالواضح أن الولايات المتحدة تريد الدخول في عملية تفضي لانتخابات، لكن هذا ليس دليلا على الجدية، لأن حديث بولس لم يحدد طرفا بعينه من الأطراف المتداخلة في الأزمة وهي أكثر من الدبيبة وحفتر، فهناك المجلس الرئاسي -الذي قال وينر لما وراء الخبر- إنه ليس متحمسا للمبادرة الأمريكية.

وحتى لو فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طرف من الأطراف فليس معروفا كيف سيتم تطبيقها، برأي وينر، الذي أشار إلى أن الفساد وغياب الديمقراطية وسيطرة الدبيبة على بعض موارد البلاد وسيطرة حفتر على بعض آخر، يجعل الحديث عن حل سريع يضمن العدالة في توزيع الثروات مسألة معقدة.

وفي حين تسيطر إدارة الرئيس دونالد ترمب على السياسة الخارجية الأمريكية، فإن أشخاصا داخل الكونغرس الجديد لديهم شواغل بشأن احتمالات وقوع عمليات فساد، حسب وينر، الذي قال إن الكونغرس الجديد قد يكون له رأي جديد في الأزمة الليبية.

وعن تقاطع المبادرة الأمريكية والخطة الأممية في ليبيا، قال وينر إن الأمم المتحدة تعمل مع كل الأطراف ومع ممثلين عن المجتمع المدني، بينما واشنطن تتعامل مع الطرفين المسيطرين على الأرض لتثبيت الاستقرار.

فالهامش الزمني ضيق جدا أمام بولس، الذي يحاول إيجاد استقرار يضمن تدفق الاستثمارات الأجنبية في النفط الليبي، ويحل الخلافات بين البنك المركزي والبنوك الليبية الخاضعة لحفتر، وفق وينر، الذي قال إن الأمر ليس اقتصاديا فقط ولكنه يمتد لمخاوف لا يمكن تجاهلها عند وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفيدرالي.

بالتالي، لا يمكن معرفة ما إذا كان لدى واشنطن حلول مستدامة يمكن تطبيقها خلال الفترة المقبلة من عدمه، لأن معدلات الفساد في ليبيا خلقت كثيرا من المعوقات خلال السنوات الماضية، برأي وينر.