الديمقراطيون في مواجهة سلطات ترمب.. هل يجرؤون على كسر قيود التعطيل؟ | سياسة

يطرح كاتب العمود السياسي جاميل بوي إشكالية جوهرية تتعلق بقدرة الحزب الديمقراطي على ممارسة الحكم في الولايات المتحدة، رغم المكاسب الانتخابية التي ينتظر أن تمنحه أكبر أغلبية برلمانية منذ عام 2009.

ويرى الكاتب -في مقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز- أن هذه المكاسب، على أهميتها، لن تكون كافية لتمكين الديمقراطيين من تنفيذ برنامجهم السياسي، ما دام الرئيس دونالد ترمب يحتفظ بالرئاسة، وما دامت القواعد الإجرائية لمجلس الشيوخ تمنح الأقلية قدرة واسعة على تعطيل التشريعات.

ومن هنا، يضع بوي الحزب الديمقراطي أمام معادلة سياسية صعبة، وهي كيف يمكنه الوفاء بوعود ناخبيه وممارسة سلطته التشريعية في ظل رئيس لا يتوقع أن يتعاون معه، ومؤسسة تشريعية تعاني قيودا تحول دون اتخاذ القرارات.

ويستبعد الكاتب أن يبدي ترمب استعدادا للتعاون مع الأغلبية الديمقراطية الجديدة، خصوصا في ظل وجود ستيفن ميلر على رأس موظفي البيت الأبيض، متوقعا أن يتجه الرئيس إلى مواجهة التحقيقات التي سيقودها الديمقراطيون، ورفض أي محاولة لتقييد صلاحياته أو إخضاع إدارته للمساءلة.

استغلال الحصول على الأغلبية

وبذلك، لن يكون التحدي مقتصرا على تمرير القوانين، بل سيمتد إلى مواجهة رئيس قد يستخدم سلطاته التنفيذية لمقاومة الرقابة البرلمانية، ولذلك، يدعو بوي الديمقراطيين إلى استغلال أغلبيتهم لتمرير أكبر عدد ممكن من التشريعات، حتى لو انتهى الأمر باستخدام ترمب حق النقض ضدها.

ويعتبر الكاتب أن هذه الخطوة تتيح للحزب عرض برنامجه السياسي على المواطنين، وتقديم نموذج لما يمكن أن ينجزه إذا وصل إلى البيت الأبيض مستقبلا، ولكن نظام تعطيل التصويت البرلماني -المعروف باسم “فيلبستر”- يفرض عمليا الحصول على 60 صوتا في مجلس الشيوخ لإنهاء النقاش والمضي نحو التصويت على معظم التشريعات.

وفي دفاعه عن ضرورة إلغاء هذا النظام، يرى بوي أن “الفيلبستر” لم يعد تقليدا ديمقراطيا مقدسا، بل تحول إلى آلية تعطل المؤسسات المنتخبة وتضعف قدرة الكونغرس على ممارسة دوره، مقابل تعزيز نفوذ الرئيس والمحاكم.

ويقترح الكاتب -في المقابل- العودة إلى قاعدة الأغلبية البسيطة التي حكمت عمل مجلس الشيوخ خلال معظم تاريخه، مؤكدا أن اشتراط الأغلبية المعززة بصورة روتينية لم يصبح ممارسة سائدة إلا خلال العقدين الأخيرين.

وإذا تعذر إلغاء نظام التعطيل بالكامل، فإنه يدعو إلى إصلاحه من خلال اشتراط وجود 41 عضوا داخل قاعة المجلس لمواصلة تعطيل النقاش، بدلا من مطالبة 60 عضوا بإنهائه.

للأغلبية الحق في الحكم

ويهدف هذا التعديل إلى نقل عبء المسؤولية من الأغلبية الراغبة في التشريع إلى الأقلية التي تسعى إلى عرقلته، بما يضمن ألا يتحول حق النقاش إلى وسيلة دائمة لشل المؤسسة التشريعية.

ويستند بوي في موقفه إلى تصريح تاريخي للسيناتور هنري كابوت لودج عام 1893، أكد فيه أن حق النقاش غير المحدود ينبغي أن يقابله الحق في إجراء التصويت بعد استنفاد النقاش، كما يستشهد بقول السيناتور المنتخب جيمس تالاريكو إن للأغلبية الحق في الحكم.

ولا يقف نقد بوي عند القواعد الإجرائية لمجلس الشيوخ، بل يمتد إلى طريقة إعداد التشريعات وتسويقها سياسيا، فهو ينتقد توجه الديمقراطيين إلى تجميع برامجهم في عدد محدود من مشروعات القوانين الضخمة والشاملة، معتبرا أن هذه الإستراتيجية لم تحقق للحزب مكاسب سياسية ملموسة، ولم تقدم حلولا واضحة لمشكلات محددة.

ويستشهد في هذا السياق بقانون التعافي وإعادة الاستثمار الأمريكي في عهد الرئيس باراك أوباما، وقانون خفض التضخم في عهد الرئيس جو بايدن، ويدعو بدلا من ذلك إلى العودة إلى نهج تشريعي يقوم على تمرير قوانين صغيرة ومستقلة، يعالج كل منها قضية بعينها، لأنها أسهل في الإعداد والشرح والتسويق أمام الرأي العام، فضلا عن أنها تمنح الناخبين انطباعا بأن الكونغرس يعمل بصورة منتظمة وينجز مهامه.

ويعتبر الكاتب أن أهم التحولات السياسية في التاريخ الأمريكي كانت في معظمها تحولات حزبية، وليست نتاج توافق دائم بين الخصوم، ولذلك فإن محاولة البحث عن توافق مع الجمهوريين في كل قضية قد تتحول إلى ذريعة للتقاعس عن تنفيذ الوعود الانتخابية وتفويت الفرصة التي أتاحها الناخبون.

ضرورة تجاوز القيود السياسية والإجرائية

وخلاصة موقف الكاتب أن التحدي الأكبر أمام الديمقراطيين بعد مكاسبهم الانتخابية لا يتمثل فقط في مواجهة دونالد ترمب، وإنما في تجاوز القيود السياسية والإجرائية التي قد تحول دون ممارستهم الفعلية للحكم، لأن الأغلبية البرلمانية -في نظره- تفقد قيمتها إذا لم تستطع تحويلها إلى قوانين وسياسات ملموسة.

ومن هنا، فإن إلغاء نظام “الفيلبستر” أو إصلاحه، واعتماد تشريعات محددة ومتدرجة، يمثلان شرطين أساسيين لاستثمار التفويض الانتخابي، لأن الناخبين لم يمنحوا الديمقراطيين أصواتهم لكي يبحثوا عن توافق مستحيل مع الجمهوريين، وإنما لكي يحكموا ويتحملوا مسؤولياتهم السياسية.

ويرى بوي أن احترام هذا الاختيار يقتضي الانتقال من سياسة الاعتراض والمساومة الدائمة إلى سياسة التشريع والإنجاز ومحاسبة السلطة التنفيذية.

ويخلص المقال إلى أن الانتخابات لا تكفي لمنح الحزب سلطة الحكم، بل يجب أن يمتلك القدرة المؤسسية على تحويل الأغلبية الانتخابية إلى قرارات وتشريعات، أما استمرار نظام التعطيل البرلماني، فقد يحول الانتصار الديمقراطي إلى فرصة ضائعة، ويجعل الحزب عاجزا عن الوفاء بالتفويض الذي منحه الناخبون.