قمة المناخ كوب 31.. نجاح مرهون بتحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية (تقرير)

تهدف قمة المناخ كوب 31، المنعقدة حاليًا بمدينة أنطاليا في تركيا، إلى تنفيذ القرارات وتعزيز الاستثمارات الرامية إلى الحد من تداعيات المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.

وفي قمة كوب 30 (COP30) التي عُقدت خلال عام 2025 في مدينة بيليم بالبرازيل، وقبل أن تكشف الحرب في الشرق الأوسط مجددًا عن مواطن الضعف في أسواق الطاقة العالمية، برز أمن الطاقة بوصفه أحد المحاور الرئيسة خارج نطاق المفاوضات الرسمية، بحسب مقال اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأدركت العديد من الشركات أن الطاقة الموثوقة وبأسعار مقبولة أصبحت ضرورية، ليس فقط لإزالة الكربون، بل للتنافسية، وفي نهاية المطاف للمرونة.

في المقابل، لم يتوقع الكثيرون مدى سرعة زعزعة الاستقرار الجيوسياسي للاقتصاد العالمي، وإعادة تشكيل أسواق الطاقة، وكشف مواطن الضعف في سلاسل التوريد العالمية.

المخاطر المرتبطة بتغير المناخ

مع تحول المخاطر المرتبطة بتغير المناخ بسرعة من مشكلة مستقبلية إلى قضية راهنة بالغة الأهمية، يُعد أمن الطاقة أحد المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأسترالي، بحسب مقال نشرته منصة “رينيو إيكونومي” لرئيس قسم البيئة والمناخ لدى شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أستراليا الدكتور إيفان بي سنتر.

يرى إيفان بي سنتر أن قادة الأعمال الذين يستهينون بقمة المناخ كوب 31 (COP31) بصفتها مجرد تمرين دبلوماسي، يُخاطرون بفقدان إشارات ستُشكل الاستثمار والتنظيم والتنافسية في المستقبل.

طموح المناخ إلى العمل المناخي

لأكثر من 3 عقود كان النجاح في قمة المناخ السنوية التي تعقدها الأمم المتحدة يقاس إلى حد كبير بمدى طموح الالتزامات التي يُتفاوض عليها بين الحكومات.

رغم ذلك، فقد تُعزز الاتفاقات التاريخية التي جرى التوصل إليها في مؤتمرات الأطراف في كيوتو وباريس وغلاسكو بفضل موجة كبيرة من الدعم من القطاع الخاص، وفقًا لرئيس قسم البيئة والمناخ لدى شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أستراليا الدكتور إيفان بي سنتر.

سيعتمد نجاح قمة المناخ كوب 31 في مدينة أنطاليا بتركيا، الذي يشار إليه بصورة غير رسمية باسم “قمة المناخ التنفيذية”، على قدرة القطاع الخاص على تحويل الالتزامات المناخية إلى فرص استثمارية، وتسليم البنية التحتية، والتحول الصناعي، وقرارات الأعمال التي يمكن تنفيذها على نطاق واسع.

وإدراكًا لهذا التحدي، وضعت قمة المناخ كوب 31 جدول أعمال العمل في صميم قمة المناخ التنفيذية.

وتعتمد أولوياتها، بما في ذلك توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية الخضراء، والاستثمار المتسارع في الحلول المناخية، على شراكة نشطة بين الحكومة والصناعة.

إعداد التقارير المناخية العالمية

لعل المثال الأوضح حيث تدفع السياسة العالمية التنفيذ من خلال عمل القطاع الخاص هو من خلال جهود إعداد التقارير المناخية العالمية، إذ تقف أستراليا في مقدمة المنحنى إلى حد كبير.

واعتمدت نيوزيلندا وأستراليا على اتفاق باريس للمناخ في إنشاء أنظمة الإبلاغ المناخي لديهما.

وتحذو حذوهما سنغافورة وماليزيا وتايلاند المجاورة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إذ دخلت سنغافورة وماليزيا بالفعل في وضع التنفيذ وستبدأ تايلاند في عام 2027.

يرى الدكتور إيفان بي سنتر أن هذه الحكومات تدرك أن إعداد التقارير المناخية ضروري للحفاظ على اقتصاد قوي في بيئة سريعة التغير، إذ يحتاج المستثمرون إلى معلومات متسقة لمقارنة تعرّض الشركات للمخاطر المرتبطة بتغير المناخ.

ويضيف أن الحكومات تحتاج إلى رؤية أفضل لنقاط الضعف والفرص الاقتصادية، وأن الشركات نفسها تحتاج إلى فهم أوضح لطريقة تأثير تغير المناخ في أصولها وعملياتها وسلاسل التوريد والنمو المستقبلي.

وعلى مستوى المؤسسات، غالبا ما تكون الشركات التي تطور قدرات قوية في مجال المخاطر المرتبطة بتغير المناخ في وضع أفضل لتحديد نقاط الضعف في عملياتها، وتوقع التغيير التنظيمي، والاستجابة لتوقعات المستثمرين المتغيرة، والكشف عن الفرص المرتبطة بتحول الطاقة.

وبهذا المعنى، توفر التقارير المناخية نموذجًا مفيدًا لما قد يبدو عليه التنفيذ في الممارسة العملية، وتعمل السياسات الحكومية على ترسيخ الشفافية والمساءلة، في حين تستعمل الشركات هذه المعلومات لتعزيز القدرة على الصمود وتوجيه رأس المال بصورة أكثر فاعلية.

بناء أسس التنفيذ

قد يكون مشروع جسر تنفيذ سياسات المناخ (BRIDGE)، الذي يركز هذا العام على التنفيذ، أحد أهم المبادرات المنبثقة عن قمة المناخ كوب 31.

وتمتلك العديد من الدول خططًا مناخية، لكنها ما تزال تفتقر إلى القدرات المؤسسية، ومشروعاتها قيد الإعداد، وأطر الاستثمار اللازمة لتنفيذها، وصُمم مشروع جسر تنفيذ سياسات المناخ للمساعدة في سد هذه الفجوة.

ويهدف المشروع إلى تحويل الالتزامات المناخية إلى مشروعات قابلة للاستثمار من خلال تعزيز التخطيط، وتحسين البيانات والقدرات التحليلية، وتعبئة التمويل، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية.

وهذا يعني عمليًا مساعدة الدول على تهيئة الظروف اللازمة للتنفيذ، وضمان دعم العمل المناخي بالحوكمة والتمويل والأدلة اللازمة للنجاح، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وبالنسبة إلى المستثمرين والشركات، لا تُعد هذه الأسس مجرد قضايا سياسية نظرية، بل هي التي تحدد مسار تدفق رؤوس الأموال، والمشروعات التي تُنفذ، والأسواق التي تحافظ على قدرتها التنافسية.

وتتدفق رؤوس الأموال حيثما تسود الثقة والشفافية وفرص الاستثمار، ويُعد بناء هذه الظروف أمرًا أساسيًا لتحويل الطموح المناخي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

من الطموح إلى التنفيذ

مع تحوّل عصر الطموح المناخي إلى عصر التنفيذ الفعلي، سيُقاس النجاح في قمة المناخ كوب 31 بالمشروعات التي فُعّلت، والاستثمارات التي حُشِدت، والقدرة على الصمود التي بُنيت في الاقتصادات العالمية والمحلية.

ولسنوات، كان العمل المناخي حكرًا على فرق الاستدامة والمستثمرين المهتمين بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

واليوم، يتغير هذا الوضع، إذ تُفهم المخاطر المرتبطة بتغير المناخ على أنها خطر مؤسسي، وتبرز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ بوصفها قدرة أساسية للأعمال.

وكان الدرس المستفاد من قمة المناخ كوب 30 هو أن أمن الطاقة يمكن أن يصبح سريعًا قضيةً تُطرح في مجالس الإدارة.

وقد يكون الدرس المستفاد من قمة المناخ كوب 31 أوسع نطاقًا، فالشركات التي تفهم اتجاه التنفيذ والاستثمار والسياسات ستكون في وضع أفضل للتغلب على التحديات واغتنام الفرص.

ومع تحوّل التركيز من الطموح إلى التنفيذ، لم يعد السؤال هو ما إذا كان العمل المناخي يؤثر في إستراتيجية الأعمال، بل ما إذا كانت الشركات مستعدة لما هو مقبل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..