تواجه مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر تحديات كبيرة، بعد تراجع العديد من الشركات عن المضي قدمًا في خطط تطويرها، مع تراجع الاهتمام العالمي وارتفاع التكاليف.
وكشفت وثائق حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، عن تعثُّر عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بمشروعات الهيدروجين، بعد طلب شركات دولية إنهاء اتفاقياتها مع الحكومة، واعتذار شركات أخرى عن مواصلة المشروعات، إلى جانب عدم استكمال الإجراءات التنفيذية في حالات متعددة.
وجاءت تفاصيل تعثُّر عدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر في ردّ الوزارة على سؤال برلماني تقدَّم به عضو مجلس النواب ياسر الهضيبي، بشأن مدى تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق القانون رقم 2 لسنة 2024 الخاص بحوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وقياس العائد الاقتصادي المتحقق من القطاع.
وأرجعت الوزارة تأخُّر تنفيذ عدد من المشروعات إلى مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية، في مقدمتها تباطؤ الطلب الأوروبي على الهيدروجين، ونقص عقود الشراء طويلة الأجل، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل، فضلًا عن تغير الأولويات الاستثمارية لبعض الشركات وعدم استيفاء متطلبات الاتفاقيات الموقّعة.
من جانبه، لم يرد وزير الكهرباء محمود عصمت على طلب للتعليق أرسلته منصة الطاقة.
إنهاء اتفاقيات الهيدروجين الأخضر في مصر
حددت وزارة الكهرباء 4 حالات لشركات وتحالفات أعلنت انسحابها من الاتفاقيات المرتبطة بمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، لأسباب تتعلق بقرارات الشركات أو عدم استكمال المتطلبات المحددة.
وتشمل الحالات شركة فورتسكيو فيوتشر إندستريز (FFI) الأسترالية، التي طلبت إنهاء الاتفاقية الإطارية، وشركة “غلوب إليك” (GLOBELEQ) البريطانية، التي تقدمت بطلب مماثل لإنهاء اتفاقيتها.
كما قدّمت شركة ميرسك الدنماركية (Maersk) اعتذارًا رسميًا عن عدم الاستمرار في المشروع، في حين لم يقدّم تحالف “توتال وإنارا” (Total & Enara) دراسة الجدوى الأولية خلال الموعد المحدد، وهو ما أدى إلى تعذُّر استكمال الاتفاقية وفقًا للردّ الحكومي.
وتوضح الحالات أن عدم الاستمرار لم يكن نتيجة إجراء واحد أو سبب مشترك؛ إذ تضمنت طلبات مباشرة لإنهاء الاتفاقيات، واعتذارًا عن مواصلة المشروع، إلى جانب عدم استيفاء أحد المتطلبات الفنية المحددة.
تحالفات لم تستكمل إجراءات التنفيذ
تضم المجموعة الثانية شركات وتحالفات لم تستكمل إجراءات تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، إذ أرجعت الوزارة ذلك إلى ظروف خاصة بالشركات، أو تغير أولوياتها الاستثمارية، أو عدم استيفاء المتطلبات الفنية والمالية اللازمة.
وتشمل القائمة شركة الفنار السعودية (Alfanar)، وشركة تشاينا إنرجي الصينية (China Energy)، وشركة سكاتك (Scatec) النرويجية، مع الإشارة إلى استمرار مشاركتها في مشروع فيرتيغلوب الإماراتية.
كما تضم القائمة شركة أميا باور الإماراتية (AMEA Power)، وشركة رينيو باور (ReNew Power)، وتحالف طاقة وفولتاليا المصري الفرنسي (TAQA–Voltalia)، وشركة دي إيه آي الألمانية (DAI)، وتحالف مصدر وإنفينيتي وهاو وبي بي (Masdar–Infinity–HAU–BP).
وتشير الحالات إلى أن توقيع الاتفاقيات الأولية أو إعلان خطط لإقامة مشروعات لا يعني بالضرورة الوصول إلى مرحلة التنفيذ، إذ يتطلب الانتقال إلى المراحل التالية استكمال الدراسات الفنية والمالية، وتحديد مصادر التمويل، والاتفاق على متطلبات المشروع وجدواه الاقتصادية.
انتهاء مذكرات تفاهم
تتعلق المجموعة الثالثة الخاصة بموقف مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر بمذكرات تفاهم انتهت مُدَدها دون استكمال الخطوات التنفيذية أو تقديم الدراسات المطلوبة، ومن بين الأسماء التي أوردها رد الوزارة شركة بنشمارك (Benchmark)، ومجموعة يونايتد إنرجي (United Energy Group).
وأوضح ردّ وزارة الكهرباء على السؤال البرلماني أن شركة “بنشمارك” مرَّ 12 شهرًا على توقيعها مذكرة تفاهم دون تقديم المتطلبات المطلوبة.
كما لم تبدأ مجموعة يونايتد إنرجي الإجراءات اللازمة بعد مرور 6 أشهر على استلام إحداثيات الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة في المرحلة التجريبية، التي أُرسلت إلى الصندوق السيادي في 28 أبريل/نيسان 2024.
وضمّت القائمة أيضًا شركة سمارت إنرجي (Smart Energy)، وتحالف جاما وميريديام (Gamma–Meridiam)، وتحالف إس كيه إيكوبلانت وسي إس سي نورث أفريكا (SK ecoplant–CSC North Africa)، وشركة باش جلوبال (Bash Global)، وشركة التوكل جيلا (El-Tawakkol Gila)، وشركة إيه إم إم باور (AMM Power).
وأشارت الوزارة إلى انتهاء مدد مذكرات التفاهم دون تقديم الدراسات أو اتخاذ الخطوات التنفيذية المطلوبة، بما حالَ دون استكمال الإجراءات المرتبطة بعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر.
الطلب الأوروبي على الهيدروجين
ربطت وزارة الكهرباء جانبًا رئيسًا من تأخُّر تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر بتراجع وتيرة نمو السوق الأوروبية، التي تُمثّل الوجهة الأساسية للصادرات المصرية خلال المرحلة الأولى.
وتعتمد المرحلة الأولى من خطة تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر على التصدير إلى الأسواق الأوروبية أساسًا، وهو ما يجعل تقدُّم المشروعات مرتبطًا بقدرة المطورين على تأمين مشترين يلتزمون بعقود طويلة الأجل، تضمن تدفقات الإيرادات اللازمة للحصول على التمويل والوصول إلى قرار الاستثمار النهائي.
ووفق الردّ الحكومي، تستهدف خطة الاتحاد الأوروبي (REPowerEU) استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين سنويًا بحلول عام 2030، إذ تكشف البيانات عن فجوة بين المستهدفات المعلنة ومعدلات التنفيذ الفعلية.
فخلال عام 2024، لم تتجاوز الإضافات الجديدة إلى سعة المحللات الكهربائية في أوروبا 308 ميغاواط، بما يعادل نحو 7.7% من الهدف السنوي البالغ 6 غيغاواط.
وأشار الردّ إلى تقارير مجلس الصناعات الهندسية (EIC) الذي أوضح أن نحو 3 غيغاواط فقط من إجمالي 31 غيغاواط من قدرات الهيدروجين الأخضر المخطط لها بحلول 2030 وصلت إلى قرار الاستثمار النهائي.
ويمثّل نقص المشترين أحد العوامل التي تؤخّر انتقال المشروعات إلى التنفيذ؛ إذ تراجعت اتفاقيات شراء الهيدروجين الجديدة الموقّعة عالميًا إلى نحو 1.7 مليون طن سنويًا خلال 2024، مقابل 2.4 مليون طن في 2023.
وتؤثّر التطورات في فرص حصول مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر على التمويل، إذ يحتاج المطورون إلى عقود شراء طويلة الأجل تضمن وجود طلب مستقر على الإنتاج قبل الالتزام بالاستثمارات الرأسمالية الكبيرة.
ارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل
أشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية إلى أن ارتفاع تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر يمثّل تحديًا إضافيًا أمام المشروعات، خاصة مع اتّساع الفجوة بين تكلفته وتكلفة الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي.
وبحسب التقديرات تتراوح تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر غير المدعوم في معظم أنحاء أوروبا بين 4 و7 يورو (4.44 و7.76 دولارًا) للكيلوغرام، مقابل نطاق يتراوح بين 1.5 و2.5 يورو (1.66 و2.77 دولارًا)/كيلوغرام للهيدروجين الرمادي.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والعمالة والمواد الخام وتكاليف التجارة، مع زيادة معدلات الفائدة العالمية، إلى رفع تكلفة المشروعات الرأسمالية وتقليص قدرتها على الوصول إلى قرارات الاستثمار النهائي.
ومن التحديات الأخرى التي كشفت عنها وزارة الكهرباء تأخُّر تحويل التوجيه الأوروبي للطاقة المتجددة إلى تشريعات وطنية ملزمة، إذ لم تكن سوى الدنمارك وأيرلندا قد استكملتا الخطوة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، من بين 27 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي.
وتفرض قواعد التوجيه -خاصةً المتعلقة بالإضافية والترابط الجغرافي والزمني بين إنتاج الكهرباء المتجددة وإنتاج الهيدروجين- متطلبات فنية ومالية إضافية على المنتجين من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم الشركات العاملة في مصر.
دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر
أكدت وزارة الكهرباء استمرار دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر من خلال توفير الأراضي ومصادر الطاقة، وتيسير إجراءات التراخيص، والعمل على تجهيز البنية التحتية اللازمة للاستثمار.
وأشارت إلى أن مشروع (Egypt Green)، الذي يطوره تحالف يضمّ شركات سكاتك النرويجية وصندوق مصر السيادي وأوراسكوم للإنشاء وفيرتيغلوب، بدأ تشغيل مرحلته الأولى في منطقة العين السخنة، بقدرة 100 ميغاواط من المحللات الكهربائية، كما بدأ تصدير إنتاجه إلى الأسواق الأوروبية والأميركية.
وكان اجتماع عقدَه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في 13 يناير/كانون الثاني 2026 قد تناول متابعة موقف تنفيذ المشروع، بمشاركة وزراء ومسؤولين معنيين، إلى جانب سفيرَي النرويج والاتحاد الأوروبي.
ويتوقع التحالف المطور اتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع بكامل طاقته، مع بدء التشغيل التجاري الكامل خلال عامي 2027 أو 2028.
وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، التي اعتمدها المجلس الأعلى للطاقة في مارس/آذار 2024، وصول مصر إلى حصة سوقية تبلغ 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول 2040، بإنتاج سنوي يصل إلى 5.6 مليون طن، واستثمارات تُقدَّر بنحو 60 إلى 80 مليار دولار.
وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، وتشمل تحديد مواقع المشروعات وربطها بمصادر مياه التحلية والمواني، إلى جانب مراجعة الأطر التنظيمية وتحديد متطلبات البنية التحتية والحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات.
وشددت وزارة الكهرباء على أن انتقال مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر من الاتفاقيات الأولية إلى التنفيذ الفعلي يرتبط بعوامل تتجاوز توفير الأراضي والحوافز الحكومية، وفي مقدمتها وجود طلب مؤكد على الإنتاج، وتوافر التمويل، وقدرة الشركات المطورة على استيفاء المتطلبات الفنية والاقتصادية.
موضوعات متعلقة..
نُرشّح لكم..
