23% من وفيات البالغين.. علماء يكشفون الثمن الباهظ لتلوث الهواء في العالم | علوم
قد يبدو الوصول إلى معايير منظمة الصحة العالمية لجودة الهواء هدفا بيئيا بعيدا عن الحياة اليومية، لكن دراسة نشرت يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني في مجلة “إنفايرونمنت إنترناشونال” تشير إلى أن تحقيقه يمكن أن يغير خريطة الصحة العامة في أكثر من مئة دولة.
قدر الباحثون أن خفض تركيز الجسيمات الدقيقة الملوثة التي لا يتجاوز قطرها 2.5 ميكروغرام إلى المستوى الذي توصي به المنظمة يمكن أن يخفض الوفيات السنوية في 136 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل بنحو 9.43 ملايين حالة، أو قرابة 23% من الوفيات المسجلة بين البالغين المشمولين في التحليل، إلى جانب تقليل ملايين الحالات الجديدة من أمراض القلب، والسكتة الدماغية، وأمراض الرئة، والخرف.
ويؤكد الفريق أن هذه الأرقام لا تعني إنقاذ هذا العدد نهائيا من الموت، وإنما تمثل تقديرا لانخفاض أو تأجيل الوفيات خلال سنة واحدة إذا انخفض التلوث إلى المستويات المفترضة في النموذج.
ويقول أنالان نافاراتنام، باحث الدكتوراه في علم الأوبئة بجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن تلوث الهواء الخارجي يعد أحد أكبر الأخطار البيئية على الصحة عالميا، بينما تتحمل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل عبئا أكبر بسبب النمو الحضري السريع والاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري وزيادة حركة السيارات.
رصد الملوثات على خريطة العالم
وتتركز الأضرار الصحية المعروفة خصوصا في القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، من بينها مرض القلب الإقفاري والسكتة الدماغية ومرض الانسداد الرئوي المزمن، بينما تتزايد الأدلة أيضا على ارتباط التعرض المزمن للتلوث بالخرف، حسب تصريحات أنالان الذي يوضح للجزيرة نت أن ما لم يكن معروفا بدقة هو مقدار التحسن الصحي والاقتصادي الذي يمكن أن تحققه الدول المتضررة إذا وصلت بالفعل إلى الحدود الجديدة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية عام 2021.
استخدم الفريق خرائط عالمية عالية الدقة للسكان وتركيزات اثنين من أهم ملوثات الهواء، هما الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين، ثم دمجها مع بيانات الوفيات والإصابة بالأمراض من دراسة العبء العالمي للمرض. وغطى التحليل 136 دولة يعيش فيها نحو 2.97 مليار شخص في سن الثلاثين أو أكثر، وقارن الوضع الحالي بسيناريوهين افتراضيين؛ الأول هو خفض الملوثات إلى 15 ميكروغراما لكل متر مكعب، وثاني أكسيد النيتروجين إلى 20، بينما يمثل الثاني المستوى الأكثر صرامة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، وهو 5 ميكروغرامات للملوثات الدقيقة، و10 لثاني أكسيد النيتروجين.
كما قدر الفريق عدد الحالات الجديدة التي يمكن تجنبها من أمراض القلب والسكتة الدماغية والانسداد الرئوي المزمن والخرف، ثم حاولوا ترجمة جزء من المكاسب الصحية إلى قيمة اقتصادية. واستخدم الباحثون ما يسمى “قيمة الحياة الإحصائية”، وهي أداة اقتصادية لا تحدد ثمنا لحياة إنسان بعينه، لكنها تقيس مقدار ما يستعد المجتمع لدفعه لتقليل خطر الوفاة، إلى جانب حساب التكاليف الطبية وخسائر الإنتاج المرتبطة بالإصابة بالأمراض.
نتائج لافتة لا تخلو من محاذير
يوضح المؤلف الرئيسي للدراسة أن بلوغ الهدف المرحلي (خفض الملوثات إلى 15 ميكروغراما لكل متر مكعب) يسهم في خفض الوفيات السنوية بنحو 6.58 ملايين حالة، في حين يرتفع التقدير إلى 9.43 ملايين حالة عند بلوغ المستوى الكامل الذي توصي به المنظمة (السيناريو الثاني).
كما قد تنخفض الوفيات الناتجة عن أمراض القلب الإقفارية والسكتة الدماغية بنحو 31% في السيناريو الأكثر صرامة، وتقل الحالات الجديدة خلال سنة واحدة بنحو 7.3 ملايين حالة من مرض القلب، و2.3 مليون سكتة دماغية، و2.82 مليون حالة من مرض الانسداد الرئوي المزمن، و1.1 مليون حالة خرف.
أما تأثير خفض ثاني أكسيد النيتروجين فكان أصغر، لكنه ظل ملموسا، إذ قد يصل الانخفاض في الوفيات السنوية إلى نحو 1.14 مليون حالة عند بلوغ معيار المنظمة.
وتكتسب النتائج أهمية خاصة بالنسبة للمنطقة العربية، إذ وجد الباحثون أن دولا في الشرق الأوسط وغرب أفريقيا وجنوب آسيا يمكن أن تحقق بعض أكبر الانخفاضات النسبية في الوفيات المرتبطة بالجسيمات الدقيقة، كما ظهرت منطقة الشرق الأوسط مجددا بين المناطق ذات المكاسب النسبية المرتفعة في بعض النتائج المتعلقة بثاني أكسيد النيتروجين.
وفي المقابل، سجلت آسيا أكبر المكاسب بالأعداد المطلقة بسبب أعداد السكان الكبيرة ومستويات التلوث المرتفعة، خصوصا في الصين والهند، بينما أظهرت عدة دول أفريقية مكاسب نسبية كبيرة حتى عندما كانت الأعداد المطلقة أقل، ما يعني أن تحسينا محدودا نسبيا في الهواء يمكن أن ينعكس بقوة على الصحة في بعض الدول الأفريقية والعربية.
وتشير الحسابات الاقتصادية إلى أن بلوغ معيار منظمة الصحة العالمية للجسيمات الدقيقة يمكن أن يعادل مكاسب اجتماعية مرتبطة بانخفاض خطر الوفاة تصل إلى نحو 8.4 تريليونات دولار دولي سنويا، بما يعادل 10.7% من إجمالي الناتج المحلي للدول التي شملها التحليل، بينما تبلغ القيمة المقابلة لخفض ثاني أكسيد النيتروجين نحو 1.5 تريليون دولار.
لكن الدراسة تواجه حدودا مهمة، لأن بيانات السكان والتلوث والصحة جاءت من أعوام مختلفة بين عامي 2019 و2022، كما أن معدلات الأمراض والوفيات كانت متاحة غالبا على مستوى الدولة وليس المدن والأقاليم، ولذلك لم تستطع الدراسة التقاط الاختلافات المحلية الكبيرة في مستوى الخطر.
كما اعتمدت العلاقات بين التلوث والأمراض على أبحاث أجريت في دول مرتفعة الدخل، وقد لا تنطبق بالطريقة نفسها على جميع المجتمعات. ولم تشمل الدراسة أمراضا أخرى مرتبطة بالتلوث مثل سرطان الرئة والسكري والربو، ولم تحسب تكلفة تنفيذ سياسات خفض التلوث.
