أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) أفرجت من جانب واحد عن 600 شخص كانوا محتجزين لديها على خلفية الحرب الجارية في اليمن.
وأوضحت اللجنة في بيان أنها ساندت الجماعة في عملية الإفراج، إذ أجرت مقابلات خاصة مع كل محتجز قُبيل إطلاق سراحه، وقدمت “يد العون لضمان عودتهم إلى ديارهم بكرامة”.
وأضافت أن طاقمها الطبي فحص الحالة الصحية للمحتجزين، ورتب لتقديم مساعدة إضافية عند الحاجة.
وتابع “الصليب الأحمر” أن عملية الإفراج جاءت “بمبادرة من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى (الحوثية)، ولا تندرج ضمن اتفاق ستوكهولم، ولم تضطلع اللجنة الدولية بأي دور في تحديد هوية الأشخاص المفرج عنهم أو عددهم”.
وفي هذا السياق، أبدت اللجنة الدولية استعدادها -بناء على طلب الأطراف- للاضطلاع بدور الوسيط المحايد في تيسير أو دعم عمليات مقبلة تتعلق بالإفراج عن المحتجزين أو نقلهم أو إعادتهم إلى ديارهم، على غرار ما قامت به في السنوات الماضية.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن جماعة الحوثي أفرجت عن 159 محتجزا في العاصمة اليمنية صنعاء.
مبادرات العفو أحادية الجانب
من جهته، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى -الأحد- الإفراج عن 600 أسير، بحسب ما نقتله وسائل إعلام تابعة للجماعة.
وأضاف المرتضى أن عدد المستفيدين من مبادرات العفو أحادية الجانب منذ بدء الحرب في اليمن بلغ 2612 أسيرا.
في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من الحكومة اليمنية بشأن عملية الإفراج.
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون -إثر مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم- إلى اتفاق ركز، ضمن بنود أخرى، على تبادل الأسرى والمعتقلين الذين زاد عددهم آنذاك على 15 ألفا لدى الجانبين
وتأتي هذه التطورات مع تواصل التصعيد العسكري على مختلف الجبهات اليمنية، حيث أطلقت القوات الحكومية عملية “فجر اليمن” في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد تصعيد من الحوثيين بدأ في يوليو/تموز، وُصف بأنه الأعنف منذ الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة الأممية في أبريل/نيسان 2022.
