أسعار البنزين تتراجع بـ50 سنتيماً وانخفاض في ثمن الكازوال بـ20 سنتيماً للتر
أفاد مصدر مهني مطلع في قطاع توزيع المحروقات أن محطات التوزيع التابعة لشركات مختلفة توصلت بإشعارات تفيد بانخفاض أسعار الكازوال (المازوط) بـ0.20 درهماً (20 سنتيماً) بالنسبة للتر الواحد و0.5 درهما (50 سنتيماً) بالنسبة للتر واحد من البنزين (ليصانص)؛ وذلك ساعات قليلة بعد تصريح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع بأن أسعار المحروقات ستتراجع ابتداء من يوم غد الإثنين، 16 نونبر.
ووفق الإشعارات التي توصل بها أرباب محطات الوقود، والتي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، فإن شركة “إفريقيا” أخبرت محطات التوزيع بأن سعر لتر واحد من الكازوال سيصبح ابتداء من يوم غد الإثنين أقل بـ20 سنتيماً، ما يعني أنه سيصبح في مستوى 16 درهما و10 سنتيمات لكل لتر، مع اختلافات طفيفة حسب الموقع الجغرافي للمحطة.
وبالنسبة للبنزين (ليصانص)، فيشير نفس إشعار شركة إفريقيا للموزعين أن سعر اللتر الواحد سينخفض بـ50 سنتيماً، ما سيجعل الثمن ابتداء من الساعة الأولى من يوم غد الإثنين، عند 14 درهما و50 سنتيماً عن كل لتر بنزين، مع اختلافات دائما بين المناطق وبعد المحطة عن مراكز التخزين.
ووفق المصادر المهنية ذاتها، فإن المحطات التابعة لشركة “فيفو إينيرجي” توصلت هي الأخرى بإشعارات بانخفاض أسعار المحروقات، ابتداء من يوم غد الإثنين؛ فقد أورد الإشعار الذي توصلت به الجريدة، أن سعر اللتر الواحد من “الدييزيل” سينخفض بـ20 سنتيماً، مقابل انخفاض سعر اللتر الواحد من البنزين بـ50 سنتيماً.
ويأتي هذا التحيين في أسعار بيع المحروقات بعد تصريح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجغ، أمس السبت، في الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية برسم سنة 2027، بأن أسعار المحروقات ستعرف انخفاضا ابتداء من يوم 16 نونبر الجاري.
وشدد لقجع، خلال نفس الجلسة، أنه من المرتقب أن ينعكس تراجع أسعار المحروقات في السوق الدولية على الأسعار بالمغرب ابتداء من 16 نونبر الجاري.
وفي السياق ذاته، أوضح لقجع خلال مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان، اليوم السبت، أن الضريبة التي تعتزم الحكومة فرضها على شركات المحروقات، والتي تصل إلى 40 في المئة بالنسبة للشركات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم، لن تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات، باعتبار أن مواردها ستُحول إلى الميزانية العامة وتعود إلى المواطنين، إن دبرت بشكل جيد.
وأوضح لقجع أن أسعار المحروقات تخضع لعدة عوامل، من بينها السعر في السوق الدولية وهوامش الربح والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، مشيرا إلى أن العامل الأساسي المؤثر في الأسعار يظل هو السعر العالمي، الذي شهد ارتفاعا خلال الفترة الماضية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، غير أن هذا الإجراء لا يرتبط بالضريبة المفروضة على الشركات، والمحددة في 40 في المئة بالنسبة للشركات المعنية، مستحضرا في هذا السياق فرض الضريبة نفسها على الأبناك، دون أن ينعكس ذلك على أسعار الفائدة على القروض، التي تخضع بدورها لضوابط محددة.
وبرر لقجع رفع الضريبة على الشركات إلى 35 في المئة و40 في المئة، بكون شركات المحروقات تشتغل في قطاع شبه احتكاري، مضيفا أن الشركات التي تحقق أرباحا تتجاوز 100 مليون درهم يتعين أن تؤدي ضريبة بنسبة 40 في المئة.
